النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترد على بلاغ لاماب

هذا أول بلاغ في تاريخ النقابة تضطر فيه للرد على أول مسؤول أو مؤسسة إعلامية وطنية في القطاع العام أو الخاص فز من مضمون أحد التقارير السنوية التي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدرها طيلة سنوات، ويسمح لنفسه بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية لم تعد خفية، بل استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في واحد من تجليات الانفلات والجسارة الممزوجة التي تعطي الانطباع بوجود سيبة لا رادع لها.

لذلك لا تكفي كل عبارات الاستغراب والاستهجان لتوصيف رد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع الصحافة بالمغرب.

وبناء على تاريخ التدافع والصراع حول الحريات في المغرب، فإن أبلغ وأصدق رد على مدير الوكالة، هو أن ما اقترفه يذكرنا ببقايا الحقبة التي لا يحن إليها المغاربة، وأن قلة الحياء من منسوب الحرية التي تدفق في العهد الجديد تجعلنا نقول “إذا لم تستح، فقل ما شئت”.

ولئن تجاوزنا واجب التحفظ المفروض في مدير مؤسسة عمومية يستفيد من تعيين ملكي يطوقه بمسؤوليات صون الأمانة، فإن ما لجأ إليه مدير وكالة المغرب العربي للأنباء في رده على تقرير النقابة، يفضح حقدا شخصيا على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي مارست حقها في الرصد وفضح الاختلالات التي تعرفها الوكالة التي تمول من جيوب المغاربة، ويعري عن روح متعجرفة تدعي بسمو المظلة على القانون والمسؤولية.

في بلاغ مدير وكالة المغرب العربي للأنباء غاب دحض المعطيات التي تتأكد وقائعها في بيانات شجب التعسف وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه المدير في مفاصل الوكالة، وتحولت من شعلة في العمل النقابي والجمعوي، إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج إرادة المدير، الذي قاده جنون العجرفة إلى رفع منسوب احتقار العمل النقابي و تسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي، وتصريفها بأسلوب موروث عن زمن ” شكون انت، ولي ما عندو سيدو ، عندو لالاه”.

لم يجب المدير العام للوكالة عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالة المزري، ولا عن الشبهات المرتبطة بعمليات التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة الانتقام.

لم يجب المدير العام عن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها “جمعية الأعمال الاجتماعية”، عوض جعل هياكلها بما فيها الرئاسة خاضعة لانتخاب العاملات والعاملين، وهل بمقدور المدير العام إخضاعها لعملية “،اوديت”، من طرف جهة محايدة.

نتمنى من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يخضعوا هذه المؤسسة للرقابة، حتى يتبين من في “كرشو العجينة”.

لم يجد المدير العام سوى اتهام النقابة بأنها متقادمة، ناسيا أنه مسؤول عن مؤسسة عمومية وقد تجاوز سن التقاعد. مؤسسة يفترض في من يسيرها أن يكون مواكبا لأدوات التدبير والحكامة والتواصل الحديثة، حتى تقوم بأدوارها، وليس وريث مدرسة تنتمي للإعلام حين كان فقط إدارة ملحقة بوزارة الداخلية في الزمن غير المأسوف عليه.

يكفي أن ينظر المدير العام لتخلف الوكالة عن خدمة القضية الوطنية الأولى ومصالح المغرب الخارجية، بفعل سياسته العقيمة، لكي يخجل من تقديم الدروس المثيرة للشفقة للآخرين.

لقد كانت الوكالة للأسف نقطة الضعف الكبيرة التي جعلتنا نخسر نقاطا في حرب الإعلام والصورة والاتصال، والامتحان الأخير للمدير وطريقته في التدبير خير جواب على أن تدبير قطاع استراتيجي يتطلب تركيزا على مضمون المسؤولية، وليس ممارسة فضول زرع الأصبع في محراب السياسة.

ولأن مدير الوكالة اقترف في بلاغه تعديا بالغا على مؤسسة نص الدستور المغربي على تقوية أدوارها واحترامها، بل وتم ذلك بأسلوب غير أخلاقي فإننا نؤكد:

• اولا: استمرارنا في الوقوف إلى جنب كافة الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالوكالة من أجل مطالبهم، وضد كل حملات التخويف والترهيب والتهديد.
• ثانيا: مواصلة واجبنا في فضح الخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العاملات والعاملين، وفي حق الوكالة باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه.
• ثالثا: دعوتنا للمجلس الأعلى للحسابات من أجل معاودة مراقبة مالية المؤسسة، وكذا مالية جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة.
• رابعا: شجبنا لكل أشكال التضييق على عمل النقابيات والنقابيين، واستعدادنا للعمل الوحدوي مع كافة الفرقاء النقابيين لإنقاذ الوكالة وحماية حقوق العاملين بها.
• خامسا: استعدادنا للتصدي لكل أشكال التخويف والترهيب ومحاصرة حرية الرأي والتعبير سواء للعاملين بالمؤسسة أو لعموم الصحافيات والصحافيين الذين يهددهم المدير العام للوكالة بالمتابعات القضائية في حال انتقادهم لأدائها أو لتسييرها.
• سادسا: دعمنا للأخ النقيب عبد الله البقالي الذي يحاول مدير الوكالة عبثا الانتقام منه عبر الدعوى التي رفعها ضده أمام القضاء، ولنا كامل الثقة في الإنصاف القضائي وانتصاره لحرية التعبير.
• سابعا: استهجاننا لتوظيف المدير العام للوكالة منصبه من أجل تصفية حسابات شخصية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تقم سوى بما تمليه عليها واجباتها والتزاماتها، إنه فعل مشين أن يورط مدير عام مؤسسة أسندت له مهمة تدبير شؤونها بواسطة ظهير ملكي في نزاعاته الشخصية لإرضاء تضخم للأنا لا يستر عورات التسيير المزاجي.
• ثامنا: استغرابنا من لجوء المدير العام لسياسة “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”، حين حديثه عن الريع، وهو يعرف أن هذا الموضوع بالذات هو واحد من الخروقات التي آلت النقابة على نفسها مسؤولية فضحه على عهد الإدارة الحالية. ومستعدون للذهاب من أجل محاربة كل مظاهر الريع بتجلياتها داخل الوكالة إلى أبعد مدى لا يتوقعه المدير العام الحالي.
• تاسعا: استهجاننا للطريقة التي تحدث بها البلاغ “الرديء” لمدير الوكالة عن التعبيرات السياسية والحزبية التي اختصرها في لفظة “الدكان السياسي”، مما يبين خلفيته السياسية الضيقة التي تبخس العمل المؤسساتي والحزبي والمدني، وهو التبخيس الذي لطالما كان موضوع خطابات تحذيرية من أعلى سلطة في البلاد.
• عاشرا: عزمنا الجدي على اللجوء لكل القنوات القضائية والقانونية والمؤسساتية في مواجهة كل الخروقات التي تستهدف مجموع العاملين بالمؤسسة، أو التهديدات الصريحة والضمنية التي تستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف مدير الوكالة.