النقابة الديمقراطية للعدل (فدش) : وزارة العدل لم تستطع الوفاء لسابق التزاماتها

بـــــــــــــــــــــــــلاغ//

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الأربعاء 29 نونبر 2017 بالرباط عقب جلسة الحوار القطاعي المنعقدة بنفس التاريخ بوزارة العدل وبعد نقاش تقييمي عميق مستحضر لكل التحديات التي تطوق إطارنا ولتوصيات دورة المجلس الوطني الأخيرة ولفترة سلم اجتماعي اطر علاقتنا بوزارة العدل لمدة سنتين كنا خلالها حريصين على إبداء كل مؤشرات حسن النية منطلقين من تراكماتنا الايجابية في تحصين أجواء الحوار ومؤمنين بعدالة ومشروعية مطالب هيئة كتابة الضبط وإمكانيات تحقيقها على قاعدة متطلبات الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة وفي حدود ما تتيحه الإمكانيات المالية للدولة لتحقيق الاستجابة المرجوة، فان المكتب الوطني يسجل مايلي:
على مستوى مسار الحوار ونتائجه:
يعتبر المكتب الوطني أن وزارة العدل لم تستطع الوفاء لسابق التزاماتها في حدودها الدنيا بل يمكننا اليوم أن نجزم بغياب الجدية والمسؤولية في بلورة حلول عملية تستجيب للاتفاقات الموقعة مع نقابتنا لا على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ولا على مستوى جبر ضرر السلالم الدنيا ومراجعة تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم تعويضات الساعات الإضافية والديمومة ولا على مستوى برمجة المباراة المهنية للإدماج ولا على مستوى إدماج مختلف الفئات التي تم توظيفها من خارج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط فضلا عن التردد وعدم الوضوح الذي يؤطر النهج التشاركي بخصوص مشاريع القوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.
ويؤكد المكتب الوطني في هذا السياق أن مظاهر الانقلاب على ما سبق الاتفاق بشأنه كانت بادية منذ مطلع الموسم الاجتماعي عبر تعطيل مؤسسة الحوار القطاعي لمدة شهرين إلا أننا سعينا بكل الوسائل المتاحة للاتصال مباشرة بالسيد وزير العدل حرصا على تحصين الأجواء الايجابية وقدمنا له مذكرة تفصيلية وانتظرنا الجلسة تلو الأخرى عسانا نحرز تقدما نعلنه لعموم الموظفين لكن ذلك لم يتجاوز أمانينا بل أصبحنا نعي جيدا لعبة الوقت ومراهنة الوزارة على إنهاكنا في حوار أجوف.
على مستوى التدبير الداخلي :
سجلت المرحلة المنصرمة فترة حرب نفوذ مفتوحة في وزارة العدل فما بين نهاية ولاية الحكومة السابقة وبداية ولاية الحكومة الحالية عرفت أروقة الوزارة حرب مواقع طاحنة قلل من حدتها قرار السيد وزير العدل الحالي بعدم تغيير طاقم الوزارة الموروث عن سلفه لكن ذلك لم يحل دون استمرار تجلياتها في بحث المتنفذين عن مناطق استحواذ جديدة، وكانت النقابة الديمقراطية للعدل حريصة أشد الحرص على عدم التخندق في هذا الصراع وهو ما جر عليها الكثير من الدسائس في السر والعلن ومحاولات استدراجها لصراع ليست طرفا فيه ان عبر الكيل بمكيالين في التعاطي مع ملفات الموظفين حسب انتمائهم النقابي أو في التضييق على المسؤولين الإداريين المحسوبين على إطارنا أو في محاولات التحلل من واقع التمثيلية بالقطاع وخلق محاورين جدد بتسميات مختلفة صالحة لكل زمان ومكان وعلى كل القواعد الممكنة والمتاحة إلا قاعدة التمثيل الديمقراطي وصناديق الاقتراع.
ولاستكمال هذا النهج تم ترسيب أغلب مناضلينا الذين تقدموا للمسؤوليات مقابل استمرار الوزارة في تفصيل معايير تخدم أجندة المتحكمين بل وحتى تلك المعايير عند عدم تحقيقها للنتيجة المرجوة يتم الانقلاب عليها مثلما حدث بخصوص انتقاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يجري تحضير رئيس ديوان وزير العدل لتنصيبه بهذه المسؤولية خارج اطار معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص ومثلما يجري التحضير له بخصوص موقع مدير الموارد البشرية التي تتم صياغة شروط الانتقاء على مقاس الموعودة والموعود بهذا الموقع ضدا على مبادئ الكفاءة الشفافية وتكافؤ الفرص وفي تنكر تام للمقتضيات الدستورية ولتوجهات الدولة المعبر عنها في خطب وخطوات جلالة الملك آخرها الزلزال السياسي وما واكبه من اعفاءات في مختلف مستويات السلطة.
ان المكتب الوطني الذي أبدى كل المساعي الرامية لتحصين أجواء السلم القطاعي والحفاظ على فرص نجاح الحوار القطاعي يقر بأن مساعيه باءت بالفشل ويقرر ما يلي:
1. الدخول في برنامج نضالي تصعيدي في افق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وأساسا منها:
جبر ضرر السلالم الدنيا عبر مراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة
تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن ادماج كل الفئات غير المدمجة ضمنه وتمكين حملة الشواهد العلمية والأدبية من حقهم في الادماج وحصر الحصيص السنوي للترقية بالامتحان المهني الى حدود 31 دجنبر من كل سنة.
تنظيم المباراة المهنية للإدماج طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط
ضمان استقلالية هيئة كتابة الضبط وتحصين كرامة أطرها من كافة أشكال التحكم والسخرة ضمن مقتضيات مشروع التنظيم القضائي.
حل مشكل الانتقالات وأساسا منه ذوي التخصصات ووضع حد لإقامتهم الجبرية وتشتيت الأسر على امتداد سنوات في تنكر لكل قيم الحق والمساواة.
مراجعة دورية تنظيم الرخص السنوية وإسناد مهمة تدبيرها للسادة رؤساء المصالح وكذا مراجعة قرار وزير العدل بتحديد ممثلي الادارة في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء وإسنادها للأطر الادارية في اطار احترام لاستقلالية السلطة القضائية وما يترتب عن أعماله في كافة المستويات.
2. بداية البرنامج النضالي بتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة يومــــي الثلاثاء والأربعاء 05- 06 دجنبر 2017 من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الحادية عشر.
3. عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 09 دجنبر 2017 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.

المكتب الوطني