المهدي اعزي يناقش أطروحة أمازيغية من 1300 صفحة حول “التهيئة اللغوية للأمازيغية بالمغرب”.

   كان رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 على موعد مع مناقشة أطروحة دكتوراه طال انتظارها. يتعلق الأمر بأطروحة دكتوراه دولة تقدم بها الأستاذ الباحث المهدي اعزي حول “التهيئة اللغوية للأمازيغية بالمغرب”. عمل تاريخي استغرق في انجازه 27 سنة وأعطى في النهاية 1300 صفحة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. الأجواء العامة للمناقشة تبين بوضوح أهمية الموضوع ومكانة صاحبه. تمت المناقشة في قاعة ممتلئة عن أخرها، ضمت عائلة الأستاذ اعزي وزملائه الأساتذة وجمهور غفير من الطلبة والمهتمين وعدد من الأصدقاء، بعضهم جاء من خارج مدينة أكادير ثم لجنة مناقشة هامة ضمت برئاسة الأستاذ أحمد صابر، العميد السابق لكلية الآداب بأكادير، والأستاذين على بركات ومحمد المقري، باعتبارهما المشرفين على الأطروحة ثم الأستاذة تاسعديت ياسين من باريس وعبد القادر بزازي من جامعة وجدة وكريم بنسوكاس من جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقد أجمعت لجنة المناقشة على أهمية العمل الذي يكفي التذكير ب27 سنة من البحث لتلمس مكانته. عمل ضخم ينم عن المكانة العلمية لصاحبه وإلمامه بالموضوع من كل جوانبه مما جعل صاحبه من القلائل الذين يتقنون العديد من اللهجات الأمازيغية وذو معرفة كبيرة حول لهجات أخرى. من خلال 1300 صفحة قدم الأستاذ المهدي اعزي تصورا شموليا للطريقة التي يمكن بواسطتها تهيئة اللغة الأمازيغية في المغرب اعتمادا على المشترك بين لهجاتها وطريقة علمية وإجرائية لتدبير المختلف بينها.  ومن خلال المناقشة ظهر جليا بأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها في هذا الموضوع أساسي، لأن الأطروحة في عمقها تناقش السياسة اللغوية في المغرب وإشكالات تدبير التعدد اللغوي والمكانة التي يجب أن تحضا بها اللغة الأمازيغية خاصة بعد أن تم الاعتراف بها لغة رسمية في دستور 2011.

بمناقشة أطروحة المهدي اعزي تكون المكتبة الأمازيغية قد اغتنت ببحث سيسجل في تاريخ تطور البحت العلمي الأمازيغي في مجال اللغة بانتقاله من البحث في اللهجات من أجل اللهجات (فترة الحماية) إلى البحث في اللهجات لتأكيد الهوية الأمازيغية (بداية الاستقلال) إلى البحث في اللهجات من أجل لغة أمازيغية ممعيرة، دون أن تفقد صلاتها بتعابيرها المحلية (فترة الاعتراف الدستوري). ابتداء من 26 يونيو 2018، تكون اللغة الأمازيغية قد توفرت على تصور واضح لمسار معيرتها، وما على الدولة إلا أن تتحمل مسؤوليتها في تفعيل مضامين هذه الأطروحة.