المنظمة الديمقراطية للشغل تنبه الى ممارسات شاذة وخطاب سياسي تحريضي غير مسبوق
بلاغ //
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 23 أكتوبر 2016 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط. فبعد تهنئته للأخ المناضل عدي بوعرفة على فوزه المستحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، قدم الكاتب العام للمنظمة الأخ علي لطفي عرضا تحليليا مفصلا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية المتأزمة وما عرفه المشهد السياسي الوطني من مستجدات ، على ضوء انتخابات 7 أكتوبر 2016، وما شابها من ممارسات شاذة وخطاب سياسي تحريضي غير مسبوق ، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والتنظيمية ومستحضرا المخططات الجهنمية الأجنبية التي تحاك ضد الأمة المغربية و تهدد وحدة النسيج الاجتماعي الوطني وتسعى الى تفكيكها خدمة لأطماع خارجية ، على غرار ما نفذته آلياتها وأدواتها في عدد من أقطار شمال إفريقيا والشرق الأوسط . كلها عوامل مجتمعة، أفرزت الحاجة الملحة اليوم إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعزز أسس التماسك الاجتماعي و إدخال تعديلات دستورية خدمة لروحه وتجنبا لما من شانه تعتر سير مؤسساته.
كما وقف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عند نتائج هذه الاستحقاق الذي جاء مرة أخرى مخيبا للآمال ولطموحات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية ، التي اكتوت بلهيب نيران أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات وأسعار الماء والكهرباء والأدوية والكراء والاقتطاعات من الأجور بسبب القروض وفوائدها المرتفعة جدا، لتفقد بذلك الأغلبية الساحقة من المواطنين القدرة على توفير لقمة العيش .
وفي نفس السياق ، عانت الشغيلة المغربية مع جملة من القرارات والقوانين الحكومية التراجعية المجحفة والتفقيرية، والمتمثلة أساسا في الإجهاز على أغلى وأهم مكتسباتها الاجتماعية، وفي مقدمتها فرض قانون التقاعد مجحف وغير عادل ،والتوظيف بالعقدة و سن نظام التامين الصحي شكلي يفتقر لأبسط مقومات النجاح ،ومحاولة تمرير قانون الإضراب و قانون التعاضد . منتهكة بذلك كل الاتفاقات والتشريعات الدولية في مجال الشغل والعلاقات المهنية. فضلا عن تجميدها للأجور وإغلاق باب الحوار الاجتماعي ومحاولتها تقزيم دور النقابات العمالية ، وانتهاكها للحريات والحقوق النقابية و قمع الاحتجاج السلمي للحركات الاجتماعية المتضررة من السياسة النيوليبرالية المتوحشة للحكومة اليمينة المحافظة.
كما تناول الأخ الكاتب العام في عرضه ملامح وأثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتحديات الجسيمة المستقبلية التي تنتظر بلدنا ،على المدى القريب والمتوسط ،نتيجة الحصيلة السلبية لحكومة بنكيران الأولى وما راكمته من مشاكل واختلالات ونواقص، وما خلفته من كوارث و أزمة مركبة وخطيرة ،وخاصة على مستوى انفجار المديونية الخارجية والداخلية و ارتفاع معدلات العجز الاجتماعي من بطالة وفقر وأمية وأمراض مزمنة. فضلا عن تكريسها لمنظومة الفساد والتملص الضريبي والاغتناء اللامشروع وتوسيع دائرة الفوارق الطبقية والاجتماعية والاجهاز على المصالح الحيوية للطبقة المتوسطة
هذا إضافة إلى تفشي البطالة في صفوف خريجي الجامعات بشكل ملفت والتراجع الكبير لفرص الشغل، وتوسع ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية وانتشار ظاهرة القطاع غير المنظم ،وتراجع الإنتاج الفلاحي، وإغراق السوق الوطنية بالمنتجات التركية والأجنبية على حساب المنتجات المحلية للمقاولات الوطنية التي لازالت تعاني من التعقيدات البيروقراطية وتخلف الادارة والرشوة والزبونية في الصفقات العمومية والممارسات الاحتكارية في العديد من المجالات الصناعية والتجارية وتخلي الحكومة عن دور مراقبة جودة المنتجات المستوردة في ظل عشوائية منظومة البيع والتوزيع والعرض لتضع المواطن المغربي امام غلاء الأسعار وتعرض صحته بقوة لمخاطر التسممات المتنوعة .
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي تجاوب بشكل كامل مع مضامين عرض الأخ الكاتب العام عبر تدخلات أعضائه التي ناقشت بشكل مستفيض مختلف القضايا التي وردت بجدول أعمال الاجتماع، ليعلن للطبقة العاملة وللرأي العام الوطني عن ما يلي:
** الحرص على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للشغيلة المغربية والحفاظ على مكتسباتها وكذلك الانخراط ودعم كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية للأطر المعطلة ولخريجي مراكز التكوين والمتوفرين على شواهد تأهيلية لمهن التدريس من المؤسسات العمومية ومهندسين وأطباء وممرضين … وحقوقهم المشروعة بما فيها الإدماج والتوظيف المباشر والشغل والكرامة.
المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية تعزز المسار الديمقراطي وتحقق دولة المؤسسات والمواطنة وبناء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن في اطار مشروع مجتمعي ديمقراطي حداتي، ينعكس على جوانب الحياة والاقتصاد والشغل اللائق والعيش الكريم ويردم الفوارق بين الفئات والجهات ويدعم البنى الاجتماعية ويعزز أسس التماسك الاجتماعي ويضمن الأمن والاستقرار،
الدعوة للإسراع بتفعيل نظام الجهوية الموسعة على مختلف المستويات الإدارية والقانونية والتنظيمية والمالية وتوسيع صلاحياتها من اجل حكامة ترابية حقيقية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات وتجسيد سياسة القرب والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم و إحداث تغيير جدري حقيقي في النموذج التنموي الوطني،وتحسين إنتاجية المقاولات الوطنية و تحديث وتقوية منظومة النقل كرافعة للاقتصاد والتجارة وتحسين ظروف عيش المهنيين ومحاربة الريع وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر عدالة ضريبية وتوزيع عادل للخيرات الوطنية…
مواصلة النضال من اجل إلغاء نظام التقاعد المشؤوم واسترجاع حقوق الموظفين في معاش كريم وعادل ومنصف ،ومن اجل الزيادة في الأجور وفي رواتب المعاش ،ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لضحايا النظامين في قطاع التعليم وباتر رجعي ، وضرورة اعتماد مرسوم الترقي بالشهادة كحافز مهم ورئيسي للأسرة التعليمية وللمتصرفين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين والأطر الإدارية الأخرى في جميع القطاعات الوزارية بهدف تطوير كفاءتهم العلمية والإدارية والمهنية ،من اجل تحسين مردودية الإدارة وجودة خدماتها. وإدماج عمال وعاملات الانعاش الوطني بالقطاعات العمومية .
ضمان تعليم عمومي مجاني جيد ومنصف وفرص التعليم للجميع مدى الحياة وفق رؤية إنسانية للتربية والتنمية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والمسؤولية والمسائلة
حماية المدرسة والجامعة والصحة العمومية من مخططات سياسات التدمير والخوصصة، والمطالبة بتوفير أساتذة وأطباء وممرضين بشكل كافي لتقديم خدمات التعليم والاستشفاء ذات الجودة العلمية المطلوبة واستخدام التكنولوجية الحديثة وتنزيل اللغة الأمازيغية تفعيلا للدستور والانفتاح على اللغات الحية وتشجيع وتمويل البحت العلمي.
استنكاره الشديد للقمع الغير المبرر للمسيرات الاحتجاجية السلمية للأطر المعطلة وللأطر التربوية خريجي مؤسسات التكوين و مطالبته بضرورة انصافهم وادماجهم وتوظيفهم الشامل في اسلاك الوظيفة العمومية لتغطية العجز الحاصل في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
دعوته للحركة النقابية المغربية المناضلة إلى خلق جبهة نقابية مناضلة ميدانينا لمواجهة كل ما يحاك ضد الطبقة العاملة وعموم الكادحين،
دعوته لكافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل لمواصلة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المرتقبة
تأكيده على مواصلة الانخراط في الترافع في مختلف المحافل الدولية للدفاع عن المصالح الحيوية لبلدنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وتحرير سبتة ومليلية والجزر والقضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية