أخنوش: ملفات الحوار الاجتماعي ثقيلة والتقاعد من أهم الملفات

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم، تحديا مشتركا أمام الجميع.

وأوضح أخنوش في كلمة له اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الملفات الاجتماعية التي تواجه الحكومة “ثقيلة وظلت تراوح مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية”.

وخص أخنوش بالذكر، “القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية”.

وأكد رئيس الحكومة أن “الاصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة. فالحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم”.

وزاد قائلا إن الحكومة “لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية”، لافتا الانتباه إلى أن هذه “الملفات الاجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول. فهذه الحكومة شعارها وممارستها مع الجميع مهما اختلفنا مع بعضهم، الحوار ثم الحوار ولا شيء غير الحوار”.