المنتخب الجماعي في مواجهة كورونا

ينظم المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ندوة علمية عن بعد بعنوان: ¨دور المنتخب الجماعي في ظل أزمة كورونا¨، وذلك يوم الثلاثاء 05 ماي الجاري على الساعة الخامسة مساء.

الندوة التي ستنقل مباشرة على الصفحة الرسمية الفيسبوك للدكتور أحمد قيلش (Ahmed Kailech)، تأتي “لمساءلة الدور الذي يمكن أن يقوم به الفاعل الجماعي من موقعه كمنتخب وكممثل للساكنة في إطار المنظومة العامة التي تحكم لجنة اليقظة”، من ثم – يتساءل الدكتور قيلش رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان – “ما هي الوظائف التي يمكن أن يضطلع بها هذا الفاعل على هذا المستوى؟”.

عن أسباب نزول هذه الندوة في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يقول “د.قيلش” – أستاذ التعليم العالي منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية-   “أن دور الفاعل السياسي لا يقل أهمية عن السلطة حيث ينبغي أن تتعبأ الجماعات الترابية المنتخبة بتقديم خدماتها إلى منتخبيها على غرار ما تقوم به السلطة المحلية في حفظ قانون الطوارئ الصحية”.

ذات المصدر، أكد للموقع أن “تعبئة الجهود من أجل توفير الأمن الصحي وما يتصل به من حقوق أخرى لها إمتدادها في المجتمع المغربي”، لذا من الطبيعي أن كافة المؤسسات “تجندت من أجل وضع أسباب وشروط الحماية والوقاية من وباء كورونا –كوفيد 19- من خلال إتخاذ إجراءات إحترازية تعبأت لها السلطة المحلية بقوة”، يستطرد د. قيلش.

الندوة التي سيتدخل فيها، د. محمد زنون –الكاتب العام للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان- إلى جانب كل من حمية محمد سالم –نائب رئيس بلدية الداخلة- وذ. حسين حريش – النائب البرلماني وعضو مجلس جهة سوس ماسة- وأحمد بوزيحاوي –رئيس المجلس الجماعي لفم الحصن- وهشام بيتاح – الصحفي بجريدة المسار- والمستشارتين الجماعيتين لأسا وآسفي، أبركهم الشرقي والسعدية عاطف، ستتناول على التوالي عدة محاور منها:

•       الأدوار التي يقوم بها المنتخب في ظل ما تشهده بلادنا من تفشي لوباء فيروس كورونا؛
•       ما هي المبادرات التي إتخذت في هذا الباب؟
•       حدود تفاعل الجماعات الترابية مع المبادرات الوطنية؟
•       الإجراءات التي اتخذتها الجماعات الترابية في ظل الحالة الوبائية من أجل إستمرارية المرفق العمومي؟
•       تجربت بعض رؤساء الجماعات على مستوى مهامهم الانتدابية؛
•       تقييم مدى تفاعل المواطن والتدابير الاحترازية التي تتخدها السلطات العمومية من أجل الحد من إنتشار الوباء؛
•       هل تعد هذه التجربة فرصة للتصالح بين المواطن والمنتخب؛
•       التطلعات المستقبلية لما بعد كورونا وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا عامة على مستوى الجماعات خاصة.

 تجدر الإشارة إلى أنه ولأجل تأمين تطبيق قانون الطوارئ الصحية تم إحداث لجان اليقظة التي تعتبر الجماعات من خلال الادوار المنوطة بها طرفا فيها، خصوصا فيما يتعلق ببعض الاختصاصات الموكولة إلى طواقمها من قبيل التعقيم وتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين ونشر التوعية الصحية بما يضمن تخطي هذه المرحلة التي تمر منها بلادنا بسلام.

غير أن هذا التدخل من قبل الفاعل الجماعي المحلي صاحبته مجموعة من الأسئلة تعبر عن تردد وقلق من طرف بعض الأفراد والجماعات من قبيل التمييز في الاستفادة من بعض المساعدات التي خصصتها الدولة للعائلات الفقيرة والأشخاص الذين توقفوا عن ممارسة بعض الأنشطة الحرفية والمهنية مما جعل الفاعل الجماعي باعتباره ممثل لإرادة الساكنة محل اهتمام، بل أن هناك من يذهب إلى حد القول بتغييب هذا الفاعل حيث تستحوذ السلطة المحلية وحدها على إدارة المرحلة.

 الحسين ابليح / الرباط