المكتب الوطني للسكك الحديدية يوضح بشأن خط القطار فائق السرعة مراكش-أكادير

بعد تداول أخبار مغلوطة حول خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن صمته، ليوضح حقيقة الأمر.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، توصل به موقع “سيت أنفو”، أنه أطلق، في إطار الدراسات المهيكلة والاستكشافية للتطور المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، طلب عروض دولي مع بند تفضيلي وطني، يهم تقديم خدمات تتعلق بإجراء دراسة مفصلة للبنية التحتية، والهندسة المدنية، وتجهيزات السكك الحديدية، ونظام التشغيل الضروري لخط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش مرورا بقطب الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ، أن طلب العروض يشمل ثلاثة عروض تتعلق بالمقاطع الرابطة بين القنيطرة وعين السبع، وعين السبع والنواصر، ثم النواصر ومراكش، مبرزا أنه تم منح العقود الثلاثة لمكاتب دراسات مغربية تعمل بشكل مشترك مع مكاتب فرنسية و/أو كورية جنوبية.

وسجل المكتب، أن الصفقة المتعلقة بالعقد الخاص بالمقطع الرابط بين النواصر ومراكش، ظفرت بها مجموعة يحوز فيها مكتب وطني للدراسات راكم خبرة تزيد عن 40 عاما، نسبة 80 في المائة ويعمل بشراكة مع شركتين كوريتين جنوبيتين (20 في المائة) وذلك نظير مبلغ قيمته 66.5 مليون درهم (غير مشمول بالضرائب).

وأضاف المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن نجاح طلب العروض الدولي هذا، يؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة للخبرات الوطنية في المشاريع المهيكلة للبنية التحتية، من خلال الاستفادة من أول مشروع مغربي للقطار فائق السرعة، والذي تميز إنجازه بنسبة اندماج محلي مهمة، مشيرا إلى أن عشرات المقاولات المغربية ساهمت فيه، لا سيما تلك العاملة في قطاع الأشغال العمومية، حيث أنجزت لوحدها حوالي 90 في المائة من أشغال الهندسة المدنية والمنشآت الفنية.

وخلص البلاغ، إلى أنه “إذا كانت خبرة مكاتب الدراسات الوطنية مشهود بها، في مواجهة التحديات التي تطرحها المشاريع العملاقة من قبيل خط القطار فائق السرعة، فمن الواضح أن قطاع الهندسة الوطنية مجند لمواكبة مسيرة التنمية الكبرى في المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس.