المغرب يخسر دعواه ضد الملاكم الفرنسي المغربي زكرياء المومني ومحاميه يستعدون للاستئناف

AFP :

عللت الغرفة الجنحية ال17 التابعة للمحكمة الابتدائية بباريس، وهي تنظر في الشكاية التي رفعتها المملكة المغربية ضد زكرياء المومني بباريس بتهم “القذف”، رفضها وأقرت بعدم قبولها ومن دون البث في المضمون، بكون المملكة، وهي دولة لا يمكن اعتبارها  “شخصا عاديا”، وبالتالي لا يمكنها  رفع شكاية للمتابعة بالتشهير بموجب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 والتي “تعاقب التشهير العام بالأفراد”،“لأن ذلك سيكون تأويلا واسعا جدا للقانون الذي- شأنه شأن أي حكم جزائي- يتحتم تطبيقه بحزم.”

وكانت الحكومة المغربية قد قررت في فبراير 2015 رفع دعوى قضائية ضد زكريا المومني على إثر تصريحات أدلى بها هذا الأخير عبر قنوات فرنسية، قالت شكاية الحكومة المغربية إنه اتهم فيها “المغرب بالاسم بعبارات تشهيرية، ذات تداعيات كبيرة، وتمس بشكل خطير بسمعة المملكة”.

وجاءت تصريحات زكرياء المومني لقنوات تلفزية فرنسية خلال مسيرة نظمت في باريس عام 2015 على إثر اعتداءات باريس، واتهم فيها زكرياء المومني، وهو بطل عالمي سابق للكينغ بوكسينغ، المملكة المغربية بالتستر، إن لم تكن هي صاحبة المبادرة، على أعمال التعذيب التي ادعى أنه كان ضحية لها.

وجاء حكم اليوم بعد عقد جلسة استماع في أبريل الماضي نظرت خلالها دعوى التشهير المذكورة أعلاه

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب إلى مستوى جعل الرباط تجمد التعاون في شتى القطاعات ومنها في مكافحة الإرهاب والقضاء لمدة قاربت السنة.

وقضت محكمة جنائية في باريس الخميس من الأسبوع الجاري بأنه لا يجوز لدولة توجيه اتهام بالتشهير كما لو كانت فردا عاديا

ونقلت أوساط صحافية عن محام الحكومة المغربية قوله أن الرباط ستستأنف ضد الحكم “حتى يتم تحطيم أي مصداقية منحتها وسائل الإعلام لتلك الادعاءات وحتى تتمكن الدولة من الدفاع عن موقفها أمام سلطات القضاء الفرنسي”.

وفي انتظار الاستئناف، تعتبر هذه ثان قضية تخسرها الدولة المغربية في محكمة أوروبية، وكانت الأولى ضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو عندما رفعت عليه دعوى الإشادة بالإرهاب. وكانت الدولة المغربية قد تقدمت بالدعوى رغم أن أطراف قضائية اسبانية نصحتها بعدم فعل ذلك لأن القانون الإسباني حسم منذ مدة في كيفية تعامل الإعلام في تغطيته للإرهاب