كشفت معطيات توصل بها مكتب الصرف، عن تحويلات مشبوهة تتخذ المغرب قاعدة بين البلدان المحول منها الأموال ووجهاتها الأخيرة، إذ ترسل الأموال من بلدان إفريقية يتوصل بها أفارقة مقيمون بالمغرب وتتم إعادة إرسالها إلى وجهات بأوربا.
وتبين بعد تعميق البحث مع الشركات المعنية بهذه التحويلات أنها لم تحترم الشروط الاحترازية والمساطر المعتمدة في عمليات التحويل، إذ لا تتضمن سجلات هذه الشركات هويات الأشخاص الذين يستقبلون ويرسلون الأموال، ما يمثل خرقا للقوانين المنظمة لهذه المهنة.
ووقف المراقبون على عدد من المخالفات الأخرى، إذ لا تتوفر بعض الشركات المعنية على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها شروط الاحتفاظ بالوثائق، إذ هناك عدد من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها. كما أبانت التحريات اختلالات في ما يتعلق بنظام الامتثال للضوابط والمراقبة الداخلية، إذ لا يتم تتبع كل العمليات التي تمر عبرها، ما يمثل إخلالا بالشروط والضوابط الاحترازية المعمول بها في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات مغلقة.