المغرب:  التجمع العالمي الأمازيغي ضد طغيان السلطة ومن أجل الحكم الذاتي بالمغرب ( بيان )

ظل التجمع العالمي الأمازيغي طوال السنوات الماضية يتابع تنامي موجة التذمر الشعبي في مختلف مناطق وجهات المغرب من سياسات السلطة التي اتسمت بالطغيان واستصغار المواطنين وتجاهل مطالبهم والإستخفاف بهمومهم، والمغامرة بمستقبلهم، وكان طبيعيا أن يؤدي استشهاد عمر خالق إزم الطالب المناضل في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية شهر يناير من السنة الماضية، وقتل المواطن محسن فكري في مدينة الحسيمة بطريقة بشعة داخل شاحنة للنفايات، كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك الحدثين إلى تعزيز السخط العارم من سياسات الدولة التي لطالما عبر المواطنون في عدد من جهات المغرب عن كونها سياسات لا تخدمهم بل تسن لإقصائهم وتهميشهم وحرمانهم من كافة حقوقهم الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية، وبالمقابل لا تستفيد منها إلا الفئة الحاكمة بما فيها المسؤولين المنتخبين الذين يتوالون على تدبير شؤون البلاد.

إن التجمع العالمي الأمازيغي المغرب، وبعد النكسة وخيبة الأمل التي أصابت قطاعات الشعب العريضة من تنكر الدولة لوعودها بعد الحراك الإحتجاجي في المغرب قبل خمس سنوات، يرى أن أشد خطر يهدد المغرب اليوم هو استخفاف الدولة واستصغارها للمواطنين الذين خرجوا بالآلاف إلى شوارع الريف شمال المغرب ويستعدون لذلك مجددا في سوس ويواصلون الاحتجاج في الجنوب الشرقي، وهو استصغار واستخفاف تجلى على نحو يحز بالنفوس ويؤلم الضمائر في تجاهل السلطة لمئات المواطنات والمواطنين الذين قطعوا في مسيرة على الأقدام مسافة 100 كلم، من جماعة أنركي الجبلية، إلى مدينة بني ملال في سبيل مطلب بسيط وهو إنشاء إعدادية في منطقتهم ليتمكن أبناؤهم من الدراسة.

إن التجمع العالمي الأمازيغي وهو يستحضر كل ما يحدث داخل حدود المغرب يدق ناقوس الخطر، ويدين تجاهل الدولة لذلك الخطر الذي يهدد البلد وتزيد شرارته بسياساتها التمييزية اشتعالا، ويدعو إلى ما يلي:

Ø     نعتبر احتجاجات المواطنين وتعامل الدولة بالمقابل بمثابة تعبير عن فشل نموذج الحكم المغربي الذي امتد منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى اليوم ولم تحسنه كافة التغييرات والتعديلات التي طالت الدستور كما لم تغيره كافة المشاريع وضمنها مشروع الجهوية المعيب والتعديلات الدستورية الأخيرة…

Ø     نؤكد على تضامننا الكامل واللامشروط مع المواطنات والمواطنين الذين خرجوا إلى الاحتجاج في شوارع إقليم الحسيمة وباقي مدن الريف الكبير وندين العنف المفرط الذي واجهت به السلطة احتجاجاتهم السلمية، وندعو إلى الاستجابة لمطالبهم.

Ø     نشدد على إدانتنا لتعامل الدولة مع كل احتجاجات المواطنين الأمازيغ سواء بإيميضر أوأنركي أو غيرها من مناطق المغرب…

Ø     نندد بمواصلة استنزاف ثروات مختلف جهات المغرب وفي مقدمتها الجنوب الشرقي وحرمان المواطنين من حقهم في الاستفادة من ثرواتهم  ومواصلة تهميشهم وتجاهلهم في مخططات التنمية التي تحسن من عيش المواطنين وتوفر لهم مناصب للعمل.

Ø     نستغرب لإصرار الدولة على مواصلة سياسة نزع الأراضي في إطار التحديد الغابوي دون مراعاة ذووي الحقوق ومصالحهم، خاصة بمنطقة الأطلس المتوسط التي تتوالى فيها الإحتجاجات على خلفية هذه القضية.

Ø     ندين سياسات التهميش والإقصاء التي تواجه بها الدولة منطقة سوس المستهدفة بسياسة تروم قتلها اقتصاديا وإفشالها تنمويا ونعلن تضامننا مع أي احتجاجات مستقبلية في هذا الإطار.

Ø     ندعوا الدولة إلى الإقرار الفوري والعاجل لكل حقوق الشعب الأمازيغي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، ووضع حد لإقصاء الأمازيغ من مختلف مؤسسات الدولة ومناصب المسؤولية وحرمانهم من تأسيس إطارات سياسية ورفض منح تراخيص قانونية لإطاراتهم المدنية، وندين نهج (الحرب الوقائية) ضد القوى المجتمعية الأمازيغية.

Ø     نشدد وننبه الدولة بمختلف مؤسساتها إلى ضرورة أخذ احتجاجات وتذمر المواطنين على محمل الجد والكف عن استصغارهم، فالدولة يجب أن تكون في خدمة المواطنات والمواطنين لا العكس، وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة إقرار حل حقيقي وشامل لكل الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها مختلف فئات الشعب والمدخل الأساسي لذلك الحل هو ما يلي:

–         صياغة مشروع جديد للجهوية يرقى إلى مستوى الحكم الذاتي لمختلف مناطق وجهات المغرب ويحترم الخصوصيات الثقافية والتاريخية لها ويراعي مصالحها الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استفادتها من ثرواتها ويقر بسلطات سياسية حقيقية للمؤسسات الجهوية المنتخبة، كما هو وارد في “ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية، واجتماعية عابرة للحدود، مبنية على الحق في الحكم الذاتي للجهات”  الذي سبق للتجمع العالمي الأمازيغي أن أعلنه قبل سنوات ودعا الدولة إلى إقراره.