المزبلة الملتهبة بعمالة اشتوكة ايت بها (بلدية بيكرى) تقض مضجع الدواوير المجاورة وتساهم في تعميق المشاكل البيئية بالمنطقة.

   ندعو إلى ضرورة تفعيل القوانين البيئية لحماية سوس الكبير من الأضرار البليغة للمطارح العشوائية والشبه عشوائية على الصحة العامة والمنظر العام الطبيعي، والتنمية السياحية والفلاحية  المستدامة بالمنطقة. ندعو إلى رفع الضرر البيئي بأسلوب تشاركي كفيل بحل معضلة المنطقة عبر نهج مسؤول ومستقبلي .

1- القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها يؤكد على أهمية تفعيل مواد وفصول محاربة المطارح المهددة للبيئة والإنسان ومنع حرقها في الهواء الطلق.

     جمعية بييزاج للبيئة حرصا منها على تتبع تطبيق امثل للتشريعات والقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير النفايات تلفت انتباه السلطات والمنتخبين بعمالة إشتوكة ايت بها والقائمين على تدبير مطرح بيوكرى الشبه عشوائي بالأراضي الفلاحية لواد الصفا  إلى ضرورة إعمال القانون رقم 00-28 الصادر في 30 شوال 1427 الموافق ل 22 نونبر 2006 بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 الموافق 7 دجنبر 2006 ، هذا القانون ينص جملة وتفصيلا على وجوب وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمناظر الطبيعية بصفة عامة من الآثار السلبية والضارة للنفايات وحمايتها منها، واهم هذه البنود إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة المحيطة وبالتدابير الهادفة إلى الوقاية من آثارها المؤدية أو معاوضتها حسب المادة 1 من القانون كما أن عملية الإحراق بطريقة مستمرة بذات المطرح مخالفة للقانون حسب المادة 7 التي تنص انه يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول . في حين ان ما عاينته الجمعية هو إحراق تام للنفايات المختلطة بمواد البلاستيك المختلفة والعجلات المطاطية والنفايات الطبية  ونفايات المجازر والفلاحية والصناعية… الخ وهو ما يتعارض مع القانون الذي يدعو في ذات المادة 7 إلى منع إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لذات الغرض طبقا لاحكام المادة 52 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها. كما تنص المادة 10 على ضرورة اعتماد مخطط مديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية  الصيدلية غير الخطرة النفايات النهائية والفلاحية  والهادمة في اجل خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون والحال انه مرت الآن ازيد من ثمان سنوات بدون  اخذ تدابير إجرائية للوقاية والحد من آفات العديد من المطارح الملتهبة بالجهة ككل والتي تحد من المحهودات المبذولة قانونيا وتشريعيا ماليا وبشريا في هذا الإطار.

    كما يحدد القانون في المادة 35 عدم خلط النفايات الخطرة مع باقي الأصناف الأخرى للنفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطرح .

    كما يجب الالتزام بمقتضيات المادة 50 التي تنص جملة وتفصيلا بمنع التراخيص وإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه كما لايمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والطرق الوطنية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والايكولوجية والمناطق الرطبة الغابوية والمدارات المسقية والمناطق البورية ذات الإنتاجية الزراعية المرتفعة وكذا خارج المواقع المعينة في المخططات المديرية لتدبير النفايات المنصوص عليها في هذا القانون.

     كما أن هذا المطرح من وجهة نظر جمعية بييزاج للبيئة لا يخضع للمعايير القانونية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة لعدم وجود العديد من المعايير والمؤشرات لذلك حسب المرسوم رقم 284-09-2، بالاظافة إلى  ظهور برك عائمة ونفاذ عصير (الليكسيفيا) إلى باطن الأرض مهددا الفرشة المائية المستعملة لإغراض سقوية ومنزلية بالتلوث.

المطرح الملتهب لبلدية بيوكرى يضر بالبيئة والتربة والهواء والصحة العامة للساكنة المجاورة والفرشة المائية.

       في إطار مهامها البيئية وزيارتها التفقدية للمواقع البيئية الميدانية والاستطلاعية، قام أعضاء من لجنة تقنية لجمعية بييزاج للبيئة بدعوى من رئيس  جمعية الخير للتنمية والتعاون التابعة للزاوية الناصرية المتواجدة بدوار “توشيخ” اشتوكة ايت بها، بزيارة للمطرح الملتهب لبلدية بيوكرى الموجود على أراضي تابعة لجماعة واد الصفا وتأكد جليا مدى تأثيرها السلبي من خلال الروائح والاذخنة التي تصل إلى دواوير :آيت إيزم – تونف  – بوتوتلا- ايكرار وكذلك الضيعات الفلاحة،  خصوصا أن هذه المزبلة موجودة على الطريقة الوطنية 509 الرابطة بين بيكرى وايت بها  وتؤثر على حركة السير بهذه المنطقة في الاتجاهين وتحتوي بعض النفايات الصناعية الخطيرة التي يتم الخلص منها عبر عمليات الحرق المختلطة بالعجلات المطاطية وقنينات البلاستيك والبلاستيك الفلاحي وغيره، وقد دخل أعضاء الجمعية في إطار مهامهم البيئة لمعاينة هذا المطرح الشبه عشوائي المحدود والمحروس كذلك، والمقام على مساحة تعادل مساحة مدرسة عمومية، حيث تدخل الشاحنات الصغيرة محملة بالنفايات المنزلية إلى هذا المطرح، وحسب الشكاية المتوصل بهافتشتكي العديد من الدواوير من روائح الاذخنة والروائح الكريهة لهذه المزبلة  التي تخنق الأنفس بهذه المناطق، حيث عاين أعضاء الجمعية أن هذه المزبلة أصبحت على شاكلة بركان ملتهب و نشيط  باستمرار يتكون من أكوام كبيرة من النفايات يصل علوها من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار مختلطة بين نفايات فلاحية ونفايات منزلية حيث يتم حرقها ليلا و نهار وأدخنة مختلفة الألوان تغير اتجاهها باتجاه الرياح مكتسحة جميع الدواوير المجاورة ويصل مدى ثأتيرها الى جماعات أخرى مجاورة  لقرى وداواوير ،كما عاينت الجمعية تكون عصارة النفايات السامة والخطيرة “لكسيفيا” بسطح المطرح الغير محمي من تسربات هذه المواد السامة الثقيلة إلى جوف الأرض والتي قد تتسبب بمشكل صحية نتيجة اختلاطها بمياه الآبار بكميات كبيرة في جوف التربة حيث توجد بمكان غير بعيد وبالقرب منها محطات وآبار لاستخراج المياه الجوفية، وضيعات فلاحية متعددة و تستعمل هذه المياه الجوفية بالعديد من الدواوير والمناطق المجاورة،وهو ما يتطلب من وجهة نظرنا إجراء بحث مستمر لعينات الماء المستعمل، وتطالب هذه الجمعيات والساكنة باعتماد أساليب اقل ضررا وخطورة على الصحة العامة كتجنب إحراق هذه النفايات المختلطة بالعديد من المواد التي تصبح سامة كالبلاستيك والعجلات المطاطية وأكياس التلفيف الكبيرة ومواد أخرى صناعية تمت معاينتها بالمزبلة،ومواد سامة ومعدنية ثقيلة أهمها سائل وغازH2S السام والقاتل. وقد أصبحت عملية  الحرق ترتبط بإنتاج الطاقة، بمعنى توليد الطاقة عن طريق حرق النفايات الصلبة.

 خطورة عمليات الحرق والطرح للنفايات المنزلية:

    لعملية حرق النفايات مخاطر على البيئة بحيث يعتبر إنتاج الديوكسين، أحد أخطر المواد سُمية، مثالا على هذه المخاطر. ويتوقف معدل إنتاج الديوكسين على حسن تشغيل المحارق. كما أن الرماد المتبقي يشكل خطرا كذلك لاحتوائه على المعادن الثقيلة، التي قد تكون شديدة أو متوسطة الخطورة، والتي تقاوم عملية الحرق.ويعتبر الطرح كذلك من أقدم الوسائل المستعملة للتخلص من النفايات الصلبة، ويتم من خلاله إلقاء النفايات في حفرة داخل الأرض. غير أن هذه الوسيلة أصبحت شديدة الخطورة بسبب إمكانية تلويث النفايات للمياه الجوفية عن طريق تسرب الراشح   إليها ( الراشح هو سائل يحتوي على المواد الصلبة الذائبة في مياه النفايات: عصارة النفايات).

المطارح العشوائية إحدى الإشكالات التنموية  التي تعوق  حماية البيئة والتنمية المستدامة بسوس الكبير

    الجمعية تتفهم حجم  وثقل هذا الملف بالنسبة لبلدية بيكرى وهي مشكورة على مجهوداتها في تحديد مكان خاص ومحروس لطرح النفايات المنزلية وتتفهم كذلك الجمعية حجم الإمكانيات التي يتطلبها التخلص من هذه النفايات المتراكمة يوميا مع هزالة الموارد المالية لتدبير احدى المشاكل  والمعضلات العويصة على الجماعات الترابية، لكن هذا لا يمنع من التصدي لها حاليا قبل ان تتفاقم الأوضاع مستقبلا بعدم اللجوء الى عمليات الحرق الغير قانونية  خصوصا المختلطة بالبلاستيك والعجلات المطاطية والتصدي كذلك للشاحنات المحملة بمخلفات ونفايات صناعية وفلاحية خطيرة كما حصل باكادير سابقا ولاتزال المضاعفات تعاني منها أحياء بكاملها الى يومنا هذا رغم نحول المطرح الى مكان غير بعيد عن المدينة، وهناك مجهود يبدل من طرف السلطات والمنتخبين بالمنطقة على الأقل أفضل مما هو عليه الحال بالعديد من الجماعات الأخرى والتي تطرح مخلفاتها من النفايات المنزلية وأخرى خطيرة  لشركات في مطارح عشوائية أكثر خطورة على البيئة والإنسان في جنبات وضفاف الأنهار و الأودية الجافة وبين غابات ، وبين غابات الأركان، إننا في جمعية بييزاج للبيئة نطالب بضرورة مساعدة الجماعات التي تبدل مجهودا بيئيا في حماية البيئة، باعتماد مخطط إقليمي لتدبير النفايات بين جماعات وادي الصفا وجماعة بيوكرى وخميس ايت عميرة وايمي مقورن  بتحديد مطرح جماعي مراقب وبموصفات تقنية وعلمية ومستقبلية كفيل بان لا يقع في الأخطاء التقنية والتدبيرية لمطرح اكادير وخلق محطات صغيرة للجمع أو الحرق عبر تزويد الصغيرة والبعيدة بأفران لحرق النفايات المنزلية لا تؤثر على البيئة والساكنة أو العاملين بعد اعتماد مخطط مديري لتدبير النفايات في اطار مجموعة من الجماعات القريبة فيما بينها، ولذلك نطالب السلطات الوصية باعتماد تدابير إجرائية أخرى لتخفيف الضرر الذي يخلفه حرق النفايات الذي يوثر على الصحة العامة والبيئة والهواء ويساهم في تلوث البيئة.  

رشيد فاسح رئيس جمعية بييزاج للبيئة

     حماية البيئة مسؤولية الجميع