المدينة المنورة أول مدينة تخضع لعملية التحول المستدام في المستقبل

تم اختيار المدينة المنورة (غرب السعودية) كأول مدينة تخضع لعملية التحول المستدام في المستقبل وضمان تحسين جودة الحياة المستدامة للملايين من سكانها وزوارها، وذلك بعد أيام من إطلاق السعودية مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيئة” خالد الحريمل، في تصريحات صحفية، إن “بيئة” تعمل كشريك لإدارة النفايات في المدينة المنورة، بهدف تحويلها إلى أنظف مدينة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع خريطة طريق شاملة لخدمات النفايات لدفع الجهود من خلال نشر حلولها الشاملة لإدارة النفايات في المدينة المنورة والقائمة على محوري الاستدامة والتحول الرقمي، وذلك بعد أن حصلت على ثلاثة عقود لخدمات إدارة النفايات في المدينة المنورة تغطي 70 في المائة من مساحة المدينة وتخدم 1.2 مليون نسمة.

ويرتكز عمل “بيئة” على ما ورد في خطط رؤية المملكة 2030 التي تشمل تطوير قطاع تحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج 3 غيغاواط من الطاقة باستخدام النفايات بحلول عام 2025، إلى جانب التركيز على المياه النظيفة وتعزيز مستويات النظافة والصحة وحلول الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة والابتكار الصناعي وتطوير البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة.

وتأتي شراكة “بيئة” مع أمانة منطقة المدينة المنورة للعمل على بناء مستقبل مستدام للمدينة تزامناً مع اقترابها من تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صفر نفايات بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعدما سجلت أعلى معدل لتحويل النفايات في الشرق الأوسط بنسبة 76 في المائة في إمارة الشارقة تحديداً.

وشرعت “بيئة” في الوقت الراهن في بناء أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في دولة الإمارات من خلال مشروعها المشترك مع شركة “مصدر”. وعند اكتمال المشروع خلال عام 2021، ستبلغ الإمارة هدفها بتحويل 100 في المائة من النفايات بعيداً عن المكبات لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط لا تحول أي نفايات إلى المكبات، إضافة إلى معالجة 300 ألف طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير سنوياً، ومعالجة نحو 450 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إنتاج النفايات على المستوى العالمي سيرتفع من 2.01 مليار طن في عام 2016 إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050، وتتم إدارة قرابة 33 في المائة على الأقل من هذه النفايات على مستوى العالم باستخدام المكبات المفتوحة أو الحرق، في حين ذكرت منظمة العمل الدولية أنه يمكن للاقتصاد الدائري القائم على مبدأ تقليل الهدر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير توفير نحو ستة ملايين وظيفة جديدة في مجال إعادة التدوير وإدارة النفايات.

في المقابل، تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة تدوير أو إعادة استخدام أو استرجاع نحو 10 في المائة فقط من النفايات البلاستيكية والمعدنية، ما دفع بـ”بيئة” لتطوير مدافن النفايات التي تعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة، حيث تعمل على تحويل 47 هكتاراً من مساحة “مكب الصجعة” للنفايات في الشارقة إلى منشأة للطاقة الشمسية بمجرد تغطية المكب. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيكون قادراً على توليد ما يصل إلى 120 ميغاواط من الطاقة سنوياً.

وفي هذا الصدد، تعمل السعودية على حزمة من المبادرات من بينها تطوير إعادة التدوير لتفعيل الاقتصاد الأخضر الذي يقل فيه انبعاث الكربون والتلوث، وتزداد كفاءة استخدام الموارد والطاقة. وتنتج المملكة في الوقت الحاضر، أكثر من 15 مليون طن من النفايات المدنية الصلبة سنوياً، وتتم إعادة تدوير 1 في المائة فقط منها، و22 في المائة من النفايات الخطرة، لذا، فإن إمكانات التغيير والانتقال إلى اقتصاد دائري أكثر استدامة كبيرة جداً.

وأعلنت السعودية، في مارس الماضي، عن تحديد هدف حالي لزيادة معدل تحويل النفايات من مكبات النفايات لتصل إلى 94 في المائة في المملكة، وتُشير مستويات توليد النفايات الحالية وأنظمة إدارة النفايات المحدودة إلى حاجة المملكة العربية السعودية لـ28 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات في السنة، ويُمكن أن يُسهم تحويل النفايات إلى طاقة في تقليل هذا الأمر بشكلٍ كبير وتوليد طاقة نظيفة في الوقت ذاته.

ورغم أن صناعة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام واستعادة الطاقة في السعودية في مراحلها الأولى، فإن الاهتمام بهذا القطاع آخذ في الازدياد ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع من خلال إطلاق الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، التي تعمل على بناء العديد من محطات إدارة مخلفات البناء والهدم في المدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة، وتحقيق معدل إعادة تدوير بنسبة 81 في المائة من النفايات الصلبة المدنية، و60 في المائة من نفايات البناء والهدم بحلول عام 2035.

وتنتج السعودية حالياً 17 ميغاواط من الطاقة الشمسية، فيما تهدف إلى إنشاء 41 غيغاواط من محطات الطاقة المتجددة، التي ستسهم في ترسيخ المملكة كمُصدر رائد للطاقة الشمسية، فيما تقوم السعودية ببناء أكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط في دومة الجندل بمنطقة الجوف. تم تخصيص 500 مليون دولار لإنشاء المزرعة التي ستبلغ طاقتها 400 ميغاواط، وستولد طاقة كافية لتزويد 70 ألف منزل في المملكة.