المحكمة تقول كلمتها في ملف الأساتذة المتعاقدين

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، تأجيل النظر في قضية متابعة أساتذة التعاقد إلى غاية نهاية السنة.

وأفاد أحد دفاع المتعاقدين أن المحكمة أرجأت مناقشة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى غاية 30 من شهر دجنبر القادم.

وأوضح المصدر عينه أن التأجيل كان بسبب عدم جاهزية الملف للمناقشة، إذ يرتقب أن تتم مناقشته في الجلسة المقبلة المحددة في شهر دجنبر.

وكانت النيابة العامة تابعت 33 أستاذ متعاقدا، بتهم التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.