المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش تصدر قرارها بخصوص عزل رئيس جماعة ايت ملول ومن معه.

أزول بريس-أكدت المحكمة الآدارية الاستئنافية بمراكش  قرار المحكمة الادارية بإكادير بعزل الحسين العسري رئيس جماعة ايت ملول عن حزب العدالة والتنمية.

ويذكر أن الرئيس المعني سلم 400 شهادة إدارية واختلالات بالجملة في تدبير ملف التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها
قضت شعبة القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير، أخيرا، بعزل (ح.ع)، رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، و(أ.ن)، نائبه الثالث، و(ح.ع)، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة ذاتها، من عضوية المجلس، فيما رفضت التنفيذ المعجل.
وقررت المحكمة عزلهم، بعد اقتناعها بثبوت ارتكاب الرئيس أثناء ممارسته لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وجاء قرار العزل بناء على طلب وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية، بعد أن وقفت لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة يوم 11 مارس 2019 على مجموعة من المخالفات والخروقات.
وتتمثل هذه الخروقات في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، من خلال منح الرئيس للعديد من الشهادات الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ. وتتعلق بالموافقة على عمليات بيع قطع كلا أو بعضا، كما سجلت اللجنة منح الرئيس لحوالي 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة المعمول به، مما نتجت عنه تقسيمات غير قانونية. كما أن الرئيس لم يلتزم بإجبارية إحالة نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير التي يمنحها الرئيس، إلى العمالة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تسليمها للمعنيين بالأمر، رغم تنبيهه من قبل عامل إنزكان.
وسجلت لجنة التفتيش، أيضا عدم اتخاذ الرئيس الإجراءات اللازمة في حق نائبه الثالث الذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح له لشركة عقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز، إذ قام بالترخيص لشركة ببناء مجموعة سكنية. ورصدت اللجنة ذاتها، اختلالات بالجملة في تدبير ملف التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها. ولاحظت لجنة المفتشية العامة بأن تدبير ملفات بعض التجزئات المرخص لها، والتي تمت دراستها والموافقة عليها من قبل لجنة المشاريع الكبرى، تشوبه العديد من الاختلالات، وتتلخص في عدم مطابقة تنفيذ الأشغال لما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط التقنية، وكذا اتخاذ الإجراءات من قبل مصالح الجماعة من أجل تمكين المجزئين من بعض الامتيازات بدون موجب حق، خاصة ما جرى في تجزئات الوحدة وفضل الله والفرح وورديغة والفيلات.
وكشف تقرير اللجنة، عدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفاتر الشروط التقنية المتعلقة بها. وتبين لها وجود ضعف كبير في عملية التتبع ومراقبة أعوان الجماعة لأشغال تجهيز هذه التجزئات. ويتجلى ذلك في عدم علم مصالح الجماعة بتواريخ فتح أوراش التجزئات، الشيء الذي انعكس سلبيا على جودة بعض الأشغال المنجزة، كالتصدعات على مستوى ممر الراجلين بتجزئة الوحدة والأعمدة الكهربائية المتصدعة واختلالات وتصفيف حواشي الطرق بتجزئة ورديغة، كما لاحظت بأن الجماعة لا تحرص على مسك كافة الوثائق المتعلقة بتنفيذ الأشغال، كدفاتر الورشات.
وتوقف المفتشون على إدراج معلومات بمحاضر لجان دراسة المشاريع الكبرى غير صحيحة، إذ لاحظت لجنة التفتيش أن محاضر لجن دراسة المشاريع الكبرى تحيل على أن وثيقة التعمير مصادق عليها، في حين أنها ما تزال في طور الدراسة، فضلا عن خرق الرئيس لأحكام المادة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بمنح نائبه الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء.
وخلص التفتيش كذلك إلى سوء تدبير وثائق التعمير، إذ كشفت اللجنة أثناء دراسة ملفات بعض التجزئات، أن شركة أسست من قبل نائب الثالث للرئيس وبعض الشركاء والمتخصصة في تهيئة وتجهيز الأراضي والبناء وبيع مواد البناء والإنعاش العقاري، وكذا القيام بكافة المعاملات التجارية والمالية والعقارية المتعلقة باختصاصات الشركة، اشترت عقارات، عبارة عن أراض فلاحية من أجل تشييد مساكن اجتماعية. وتبين بأن الشركة لم تنجز المشروع الاجتماعي المرخص له من لجنة الاستثناءات في 2015، وقامت بيع العقار إلى ودادية سكنية ، وتم منح رخصة البناء لمجموعة سكنية، بدل إنجاز مساكن اجتماعية.