المحاكم بإنزكان وأكادير، قطعت الوصال مع جيوب السمسرة بعد التغييرات الجديدة

عرفت المحاكم الابتدائية بإنزكان وأكادير ومحكمة الاستئناف بأكادير، تغييرات جذرية على مستوى الموارد البشرية الخاصة بأطر القضاء، وذلك موازاة مع التغييرات التي شهدتها مختلف محاكم المملكة.

وأتت هذه التغييرات التي تهم أساسا الحفاظ على الجسم القضائي بالمملكة من ”السمسرة” ومن جميع الشوائب التي قد تضرب في نزاهته، في إطار الدورة العادية للسلطة القضائية برسم سنة 2022، حيث توج اختتام الدورة باتخاذ جملة من القرارات المرتبطة بالتنقيلات والإعفاءات والإحالات على التقاعد النسبي وحد السن، وكذا قرارات خاصة بمساطر التأديب والعزل والاستقالات، والتكليفات وتجديد الانتدابات، في صفوف أطر القضاء.

هذه التغييرات حسب عدد من المتتبعين، قطعت الطريق أمام من كانوا يستغلون بعض الظواهر السلبية التي كانت تشوب الجسم القضائي بجهة سوس ماسة، وعلى رأسها ما بات يعرف بـ”سماسرة القضاء”، كما حسنت من جودة ونزاهة المجال بالجهة، الشيء الذي لم يستسغه كثيرون.

في هذا الإطار وجه نقيب المحامين بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون نور الدين خليل، رسالة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ينوه من خلالها بالتغييرات التي طرأت على مستوى محاكم أكادير وإنزكان، مؤكدا أن المحكمة الابتدائية بإنزكان بدأت في استعادة ما هو مفترض منها كصرح قضائي ممتد على مجال جغرافي بكثافة سكانية مهمة، وذلك عقب تعيين المسؤولين القضائيين الحاليين على رأس المحكمة والنيابة العامة وكتابة الضبط.

وأوضح خليل، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان وأكادير، قطعت الوصال مع جيوب السمسرة، وبسطت أسلوب الشفافية والوضوح في دراسة الملفات، مع اعتماد التواصل الايجابي مع عموم المحامين والمحامين، وذلك سيرا على نهج النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

وأضاف النقيب، أن هذا التغيير أثار حفيظة المستفيدين من الأوضاع السلبية التي كانت سائدة سابقا، سواء بالاتهام المجاني أو اختلاق وقائع كاذبة.

وأوضح أن هؤلاء الذين كانوا يستفيدون من تلك الأوضاع السلبية التي كانت سائدة سابقا، يلجأون إلى اختلاق وقائع كاذبة، كالمنشور المتداول مؤخرا على تطبيق واتساب، من أجل الرجوع بهذه المحاكم إلى الأوضاع الموبوءة التي كانوا ينتعشون بها على حساب العدالة وحقوق المواطنين.

مغرب تايمز