المجلس الجهوي للعدول باستئنافية أكاديرينفتح على الجالية مغربية المقيمة بالخارج

مصطفى اشباني

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة نفوذ محكمة الاستئناف باكادير الأبواب المفتوحة في دورتها الثانية بقاعة إبراهيم الراضي باكادير يوم السبت 8 يوليوز 2017 تحت شعار:” انفتاح التوثيق العدلي على التجارب الدولية وقضايا المهاجرين”بحضورممثلي الجهات التي احتضنت التظاهرةوهي : جهة سوس ماسة ،المجلس الجماعي،مجلس الجالية المغربية بالخارج،جامعة ابن زهر،المركز المغربي للوثائق والمخطوطات وجمعية هواة الطوابع البريدية ومؤسسات اخرى

ويشمل  المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف باكادير دائرة نفوذ المجلس الجهوي المحاكم الابتدائية التالية: المحكمة الابتدائية باكادير،انزكان،تارودانت،تزنيت،كلميم،طاطا،طانطان

ومهنة العدالة من المهن القضائية والقانونية المنظمة والتي أضفى القانون صفة مساعدي القضاء على ممتهنيها وهدفها توثيق الحقوق والمعاملات وحفظ أموال الناس واعراضهم وانستبهم وتحضير وسائل الاثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات بالإضافة الى الاسهام في التنمية العقارية والاجتماعية والاقتصادية

كماوقعت اتفاقية اطار بين المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بأكادير  عن رئيسه الاستاذ خالد العثماني وجمعية “CAP SUD” في شخص رئيسها فكير سالم وتهتم بالمهاجرين المقيمين بفرنسا وبقضاياهم المختلفة وقد وقعت  الجمعية كذلك مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الاحزاب المغربيةبهدف حل مشاكلهم المختلفة

وقسم العدل هو كالتالي:

“أقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي بكل امانة وإخلاص المهام المنوطة بي وان احافظ كل المحافظة على اسرار المتعاقدين وان اسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص النزيه”

ويخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزيرالعدل والحريات والقاضي المكلف بالتوثيق ويتعين على كل عدل التحلي بالامانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة واسرار المتعاقدين ويتمتع العدل اثناء مزاولة مهامه او بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.

وهي مهنة بدات تنظم وتعصرن لمسايرة تطورات العصر حيث تم تحديثها ببعض الوسائل اللوجستيكية الحديثة

وعرف هذا اللقاء تنظيم عدة جلسات علمية أولها بعنوان” رسمية الوثيقة العدلية وتداولها في ضوء التجارب الدولية” تحت اربع مداخلات والجلسة العلمية الثانية تناولت قضايا المهاجرين ودور التوثيق العدلي في الامن التعاقدي وعرفت كذلك اربع مداخلات 

وبالمناسبة وزعت جوائز البحث في التوثيق العدلي:

الجائزة الأولى :عبد الحق ايت عبد المومن قيمتها 20000 ده

الجائزة الثانية :محمد الامام العزاوي عدل موثق وطالب باحث بسلك الماستر قيمتها 12000ده

الجائزة الثالثة :العدل يوسف بومعليف عدل موثق تابع للمحكمة الاستئناف باسفي قيمتها 8000 ده

كما كرمت عدة فعاليات قضائية وقانونية في هذا الاطارو وزعت الكؤوس على الفائزين في دوري كرة القدم وكانت على الشكل التالي:

الفائز الأول فريق موظفي الضرائب

الفائز الثاني فريق المهندسون المعماريون

الفائز الثالث فريق الأطباء

بعد ذلك قام الوفد المشارك في الأبواب المفتوحة بزيارة للمعرض الذي ضم عدة أروقة :مخطوطات و وثائق عدلية قديمة مع الالات التي كانت تستعمل قديما ورواق للكتب المتعلقة بالقضاء والقانون و رواق خاص بمجلس الجالية المغربية بالخارج

مع تخصيص أروقة للاستشارة المجانية الفقهية والعدلية بحضور عدول اكفاء

ومباشرة بعد زيارة المعرض ،نظمت الجلسات العلمية:

الجلسة الأولى بعنوان : رسمية الوثيقة العدلية وتداولها في ضوء التجارب الدولية”

والجلسة العلمية الثانية بعنوان:”قضايا المهاجرين ودور التوثيق العدلي في الامن التعاقدي”

وفي الأخير انتهى اللقاء بقراءة التوصيات النهائية.

وكان الهدف الرئيسي من هذه الأبواب المفتوحة هو مد جسور التواصل مع أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاهتمام ببعض مشاكل التوثيق المطروحة بالنسبة لهذه الجالية كما كان احداث جائزة التوثيق فريد من نوعه على الصعيد الوطني وكان الهدف منها ليس ماديا بقدر ماهو تحفيز على الكتابة والبحث في التوثيق العدلي الذي يصاحب الانسان من ولادته الى مابعد وفاته كما جاء على لسان ممثل وزارة العدل والحريات.