المجتمع المدني في سوس ماسة ينخرط في جهود دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

وعلاوة عن ذلك فإن هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وست منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة وللأطفال بدون سند عائلي في جهة سوس ماسة، يروم أيضا الرقي بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهيكلة خدمات الدعم الاجتماعي، والانفتاح على الأشخاص في وضعية إعاقة بالمجال القروي لجهة سوس ماسة، لتعزيز حقوقهم في الوصول إلى الصحة والتعليم والإدماج المهني.

وأشار السيد محمد شهير، رئيس المشروع ب”جمعية الطفولة المعاقة” إلى أن هذه المبادرة التي تستمر على مدى سنتين تتضمن أنشطة متنوعة من بينها على الخصوص تنظيم حملات تحسيسية حول الإعاقة على مستوى أقاليم الجهة، ودورات تكوينية حول الممارسات الفضلى لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، والتنسيق بين الفاعلين المحليين في مجال الإعاقة بهدف تعزيز التعاون وتنسيق التدخلات قصد تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز أساسا على وضع مرجعية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودعم مراكز التوجيه والدعم للأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

يذكر أن هذا المشروع الذي يصل الغلاف المالي المخصص لتنزيله 9 ر4 مليون درهم، من المقرر أن يستفيد منه حوالي 10 آلاف شخص في وضعية إعاقة في العالم القروي والمناطق المعزولة، ويتطلع كذلك إلى دعم ومواكبة الأنشطة الترافعية من أجل سياسات عمومية دامجة.