المتصرفون المغاربة : المؤتمر الأول و رهان التنظيم.
محمد ادامغار//
شكلت سنة 2011 تحولا نوعيا في مسار هيئة المتصرفين المغاربة خاصة بعد الركود الكبير الذي عرفه ملفها منذ سنة2004 بسياقاتها المعروفة. وكان الجمع التأسيسي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم09 يوليوز2011 نقطة انطلاق لدينامية جديدة داخل جسم هذه الهيئة النوعية والوازنة داخل الإدارة العمومية المغربية.
و مثل بناء التنظيم محورا أساسيا لاشتغال المؤسسات الانتقالية المنتخبة في الجمع التأسيسي حيث تم خلال الفترة الانتقالية تأسيس 14 مكتبا جهويا و40 مكتبا إقليميا
إلا أن مسارات ما بعد التأسيس لم تكن نتائجه تعكس الآمال المطروحة على هذه الهياكل.
وسنحاول في هذه المقالة مقاربة بعض الاختلالات ذات الطابع التنظيمي التي ميزت الفترة الانتقالية كمحور أول.
على أن نركز في محور ثان على بعض المقترحات التي بإمكانها الارتقاء بالهياكل التنظيمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال مرحلة ما بعد المؤتمر الأول المقرر عقده خلال نهاية شهر أكتوبر 2015.
1- اكراهات مرحلة التأسيس:
ارتبطت الصعوبات التي عرفتها الأداة التنظيمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في جانب كبير منها بمرحلة التأسيس . وإذا كان طبيعيا أن تبرز بعض المشاكل المرتبطة بحداثة الإطار و كذلك بتنوع مكوناته مهنيا وقطاعيا ونقابيا وسياسيا فان بعض الاكراهات نتجت أيضا عن عدم استيعاب بعض مسؤولي الاتحاد وطنيا وجهويا وإقليميا للطبيعة الخاصة لهذا الإطار الذي يقتضي في مرحلة البناء جهدا مضاعفا في التواصل لإرساء البناء على أسس صحيحة.
كما أن ضعف التجربة الجمعوية لدى بعض من تولوا أمور هياكل الاتحاد إقليميا وجهويا أفضت في كثير من الأحيان إلى جمود هذه الهياكل وعدم انخراطها بالشكل الكافي في الدينامية النضالية غير المسبوقة التي تم إطلاقها من طرف مؤسستي المجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
ومن جهة أخرى ساهمت الطريقة الفوقية التي تم وفقها بناء هياكل الاتحاد من المستوى الوطني إلى الجهوي فالإقليمي في عدم انخراط عدد كبير من المتصرفات والمتصرفين في تفعيل الهياكل التنظيمية للاتحاد.
كما لا يجب إغفال عامل موضوعي مرتبط بالتجاهل الحكومي للملف المطلبي للمتصرفين الذي ساهم في تراجع عدد من المتصرفين عن أداء مهامهم التنظيمية والنضالية.
دون أن ننسى سيادة نزعة “تواكلية” لدى بعض المتصرفين وأحيانا بروز نزوعات “انتهازية” لدى البعض الأخر الذي يعتبر نفسه غير معني بالنضال بل وتجده منخرطا بشكل تام إلى جانب الإدارة في طروحاتها إزاء الملف المطلبي لفئته.
2- المؤتمر الوطني الأول: التنظيم أولا.
تشكل محطة المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة فرصة لمراجعة الأوراق و تجاوز اختلالات المرحلة الانتقالية والتأسيسية مما يستدعي من كافة المؤتمرات والمؤتمرين إعطاء أهمية كبرى لبناء تنظيم قوي قادر على التعامل بالجدية اللازمة مع تحديات المرحلة المقبلة.
– أولى المهام المطروحة في هذا الجانب ترتبط بتعديل القانون الأساسي في اتجاه توضيح العلاقات ببين مختلف هياكل الاتحاد عموديا وأفقيا بهدف تكريس حكامة تنظيمية تمكن من تحقيق الغايات الكبرى للاتحاد .
– ثاني المهام ترتبط بتكريس آليات ديمقراطية داخلية فعالة تضمن احترام إرادة الأغلبية داخل الاتحاد وفق مقاربة تشاركية تفتح المجال لمختلف الآراء في التداول والنقاش وتلزم الجميع بالانضباط والالتزام بتنفيذ قرارات المؤسسات المنتخبة إقليميا وجهويا ووطنيا.
– ثالث المهام ترتبط بتوضيح العلاقة مع مختلف الفاعلين المعنيين بملف المتصرفين بما يضمن استقلالية القرار الخاص بالاتحاد دون السقوط في حالة صراع أو تنازع مع باقي الأطراف.
-رابع المهام ترتبط بالنجاح في أن يفرز المؤتمر قيادة منسجمة وفاعلة تستطيع تدبير المرحلة المقبلة وفق مقاربة تجمع بين الصرامة والمرونة لتدفع بالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى الأمام وتجعل منها رقما أساسيا وصعبا في معادلة إصلاح منظومة الإدارة العمومية المغربية