اللجنة الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية تندد بغياب الإرادة السياسية لتدريس الأمازيغية

فوجئت اللجنة الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية بنهج الوزارة الوصية  السياسة التفريقية التشتيتية  في شأن تعيينات الأساتذة المتدربين لتخصص الأمازيغية وهي السياسة نفسها التي اعتمدتها الوزارة الوصية (وزارة التربة الوطنية والتكوين المهني) في شأن التعيينات السابقة للفوج الأول والثاني لأساتدة التخصص حيث زجت بالعديد من الخريجين في فرعيات بعيدة  وتم الضرب بعرض الحائط المذكرات السابقة المعتمدة باتخاذ تعميم الأمازيغية انطلاقا من الوسط الحضري فتمت التعيينات الحالي بشكل عشوائي كما أنه سجلنا تضارب في استراتيجيات التعميم بين الأفقي والعمودي من نيابة إلى أخرى كما يبين لنا بأن الميز ما يزال متواصلا وممنهجا في حق اللغة الرسمية اللغة الامازيغية حين قامت نيابة الجديدة بالرمي في وضع مهين بأستادة متدربة خريجة تخصص الأمازيغية في مدرسة بعيدة لا تحتوي إلا على مستويين وتم اعتبارها أستاذة لسد الخصاص .وارتباطا بمباراة ولوج تخصص الأمازيغية بالمراكز الجهوية الأخيرة فإننا نعتبر اقصاء ملفات حاملي الشواهد الجامعية بالدراسات الأمازيغية وتعويضهم في وضع “مشبوه” بملفات لمترشحين آخرين من حاملي الإجازة في الدراسات الإسلامية والعربية والفيزياء والقانون… (حالة مسلك الأمازيغية بمركز مراكش ومركز مكناس) ضربا في مشروع تجويد الأمازيغية وتنفيدا لأجندات تروم إلى اقبار مشروع الرقي باللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين بجعلها مرتعا للزبونية والمحسوبية.
 وفي ظل هذا الوضع المهين للغة الأمازيغية تندد اللجنة الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية بغياب الإرادة السياسية لتدريس الأمازيغية ونعلن للرأي العام الوطني :
– عزمنا القيام بجميع الوسائل النضالية حتى تحقيق جميع المطالب.
– عزمنا على تأسيس خلايا جهوية واقليمية للمتابعة من داخل كل جهة.
مطالبتنا ب :
– تعيين أساتذة اللغة الأمازيغية حاملي الشواهد العليا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
– إعادة تعيين الخريجين المتضررين من التعيينات العشوائية الأخيرة (حالة نيابة الجديدة…)

– الإسراع باخراج مذكرة تنظيمية في تنظيم تدريس اللغة الأمازيغية (الغلاف الزمني، الإيقاع المدرسي، المكونات..)
– تسريع وتيرة ادماج اللغة الأمازيغية قي المنظومة التربوية تفعيلا للمذكرات السابقة.
– توسيع دائرة المكلفين.
– تعيين الخريجين بالمدارس التطبيقية استنادا للمذكرات السابقة.
– تخصيص المناصب المالية لمفتشين متخصصين في اللغة الأمازيغية.
– الرفع من المناصب المالية والمقاعد المخصصة لأساتدة اللغة الأمازيغية بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
تنديدنا ب :
– عدم استفادة أساتدة اللغة الأمازيغية من الحركة الإنتقالية.
– انهاء تكليف العديد من أساتدة اللغة الأمازيغية بأكاديمية الرباط ونيابة شتوكة أيت باها، خنيفرة والخميسات
– إقصاء حاملي الشواهد الجامعية في الدراسات الأمازيغية من ولوج تخصص الأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
– صمت الوزارة الوصية على ميزاجية نوابها ومدراء الأكاديميات في تدبير تدريس اللغة الأمازيغية .