اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارةتعبر عن استيائها العميق من هــزالــة نتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الثلاث،وتدعو إلى الانخراط في كل المبادرات النضالية

مراد الكحل//

اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط،  سلا، تمارةتعبر عن استيائها العميق من هــزالــة نتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الثلاث،وتدعو إلى الانخراط في كل المبادرات النضالية من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة للحريات والحقوق النقابية ومواجهة كل المخططات الحكومية التراجعية التي تستهدف المكاسب الاجتماعية والقدرة الشرائية لعموم الأجراء وباقي الفئات الشعبية.

ان اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة، الملتئمة في اجتماعها العادي ليوم الجمعة 13 يونيو 2014، بقاعة المرحوم عبد الحق عليوة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد استماعها للتقارير حول النشاط العام و مالية الاتحاد الجهوي بالتفصيل، وتدارسهالمستجدات الوضع النقابي ببلادنا فإنها تعلن مايلي:

أولا:تهنئ الطبقة العاملة بالجهة على النجاح الكبير الذي عرفته مسيرة فاتح ماي لهذه السنة، والتي كانت مسيرة عمالية بامتياز، جسدت التطور النوعي الملموس الذي عرفه الاتحاد الجهوي بالرباط منذ مؤتمره الثاني عشر.

ثانيا: تشيد بالتوسع التنظيمي المتماسك و بالالتحاقات الجديدة بصفوف الاتحاد المغربي للشغل بالمنطقة، سواء من القطاع الخاص أو من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية.

ثالثا: تنوه بجودة الأنشطة الإشعاعية والتكوينية الهادفة التي ينظمها الاتحاد الجهوي لفائدة منخرطيه من مختلف القطاعات بتعاون مع التنظيم الجهوي للمرأة العاملة، والشبيبة العاملة بالجهة، وتعلن عن اعتماد برنامج عمل مرحلي نوعي يستمر إلى متم شهر يوليوز 2014، بدءا بيوم دراسي يوم 22 يونيو 2014 حول علم النفس في مجال الشغل،  وانتهاء بورشات تكوينية حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية و مدونة الشغل، بالإضافة إلى دورات تعبوية الهدف منها ترسيخ الوعي النقابي و استنهاض الحس النضالي لدى كل الفئات العمالية.

رابعا:تندد بالهجوم المعادي للحقوق والحريات النقابية، وللحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبكل المخططات التخريبية التي تمعن في رهن مقدرات الوطن الاقتصادية، وتستهدف المكاسب الاجتماعية والقدرة الشرائيةلعموم الأجراء وباقي الفئات الشعبية.

خامسا: ترفض بشدة كل القرارات الحكومية، التراجعية المتناسلة، المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية،والرامية إلى حل الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تسببت فيها لا شعبية تدبيرالشأن العام، على حساب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، خاصة تلك التي تستهدف الإصلاح المزعوم لصناديق التقاعد ولصندوق المقاصة ولواقع الحماية الاجتماعية…

سادسا: تعبر عنانخراطها في كل المبادرات النضالية من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة للحريات والحقوق النقابية، والمناهضة الفعالة للمخططات الحكومية التراجعية الموجهة ضد الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وعن تضامنها ومساندتها لكل النضالات التي تخوضها مختلف الفئات والهيئات المتضررة من الأنظمة الأساسية الحالية المجحفة داخل الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وتدعو إلى الرد بحزم وقوة على أي قرار يهدف إلى خصخصة الوظيفة العمومية، ونشر الهشاشة الشغلية بها، وضرب مكسب الاستقرار في العمل داخلها.

سابعا:تدعو إلى الاستعداد الجيد والمبدع لكل المحطات النضالية والاستحقاقات التنظيمية المقبلة محليا وجهويا ووطنيا.

ثامنا: تعبر عن استيائها العميق من هزالة نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة و المركزيات النقابية الثلاث، وتدعو إلى اتخاذ مواقف حازمة من أجل رد الاعتبار للفعل النقابي الأصيل والحفاظ على مصداقيته، و ضد الاستهتار الحكومي بمطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة المضمنة بمذكرة 11 فبراير 2014.

تاسعا: تهيب بكافة المناضلين والمناضلات إلى رص صفوفهم، وتعزيز وحدتهم، والتحلي بأعلى درجات اليقظة من أجل مواجهة كل التحديات الآنية والمستقبلية، والذود بفاعلية ونجاعة عن مكتسباتهم التاريخية، وحمايتها من أي استهداف.