الكونفدرالية تلوح بالإضراب العام ضد الحكومة

أزول بريس – يبدو أن الكونفدرالية الديمقراطية تعتزم الخوض إلى السرعة الأخرى، خاصة حينما أكدت في مجلسها الوطني المنعقد يوم الأحد الماضي إلى إمكانية خوض إضراب عام:”خوض كل الصيغ والأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد مواعد تنفيذها”.

وقد جاء هذا القرار بعد التطورات التي عرفتها الساحة السياسية والاقتصادية بالمغرب تخص تدابير احتواء وتطويق الجائحة، حيث حذرت في بلاغ لها من استفحال الحالة الوبائية بالبلاد، وتدهور الوضع الاجتماعي نتيجة حالة التخبط والارتجال والعشوائية التي تعاطت بها الحكومة مع الجائحة، وعجزها البين عن إدارة الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنات والمواطنين”.

ومن العجز البين للحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي لا يرقى حسب المجلس الوطني للكونفدرالية دائما إلى ” مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، ولا يحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز آثار وتداعيات الجائحة”.

وذكر بلاغ المجلس الوطني في هذا السياق أن بناء الدولة الاجتماعية هو المدخل الأساسي لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل، وأن في طليعة ما يجب استخلاصه من دروس الجائحة وتداعياتها هو إعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية.

وتوقف المجلس الوطني عند المساهمة الوطنية المعروفة بالضريبة التضامنية التي اقترحها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، حيث أكد رفضه تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة، وإنهاك ما أسماه جيوب الطبقة المتوسطة بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة “تحت أي غطاء أو ذريعة، ويطالب بفرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة”.