الكولسة التي شابت تشكيل لجنة مجلس اللغات دليل عدم جدية الدولة المغربية في مقاربتها للقضية الأمازيغية

في تصريح صحفي لعبد الله صبري، رئيس منظمة تماينوت بشأن منهجية تشكيل لجنة إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات المغربية ومكوناتها.

إن المقاربة التي فتحت بها الدولة المغربية ورش تدبير القضية الأمازيغية ما بعد دستور 2011 قد اتضحت معالمها وتوجهاتها النيوليبرالية خاصة بعد تشكيل لجنة إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بشكل لا تتوفر فيه أدنى شروط الاستقلالية والوضوح بل بعيدا كذلك عن كل ما جاء في ديباجة دستور 2011 من الخيار الديموقراطي للدولة وقيم المساواة والتعددية والمشاركة والحكامة الجيدة…
إن الثقافات واللغات المغربية مشترك عمومي لا يجب أن يخضع لقانون السوق، كما أنه ليس بضاعة معروضة تحت متغيرات العرض والطلب، فورش وطني بهذا الحجم لا يجب أن يخضع أو تتحكم فيه مزايدات سياسوية ضيقة أو توافقات حزبية مرحلية.
إن الكولسة التي شابت مراحل تشكيل اللجنة المذكورة والارتجالية التي لا زالت تتخبط فيها خير دليل عن عدم جدية الدولة المغربية في مقاربتها للقضية الأمازيغية ويشكل كذلك استهتارا واستهزاء بحامل هذا المشروع التعددي والمناضلين من أجله داخل الحركة الثقافية الأمازيغية. ونحن نرى في ذلك بوادر لإفراغ الفصل الخامس من دستور 2011 من محتواه الحقيقي.
إن تحليل أولي لتشكلة اللجة المكلفة بالإعداد للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يضعنا أمام مجموعة أشخاص، ينتمون لتوجهات سياسية معلومة، كانوا إلى الأمس القريب يدافعون عن الأحادية اللغوية والثقافية، ومناهضين للغة والثقافة الأمازيغيتين حيث يشكلون أكثر من 70 في المائة من أعضاء اللجنة بيد أن الحركة الثقافية الأمازيغية التي قدمت نضالات كبرى من أجل مصالحة المغرب مع ذاتهحاملة شعار ”الوحدة في التنوع“ منذ بداية تسعينات القرن الماضي والدفاع عن التعدد الذي هو الوجه الحقيقي لبلادنا فقد تم إبعادها وتقزيم دورها في تغييب مقصود لمبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة.
إن ما تحمله هده اللجنة من تناقضات سواء في منهجية تشكيلها أو على مستوى مكوناتها تجعل التعامل معها مستحيلا وأن أي إبداء للرأي للجنة من طرف مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية ليست له أدنى الضمانات لأن يؤخذ بعين الاعتبار أو يتم أدراجه في فصول القانون المذكور. ونحن لا نخفي تخوفاتنا من أن تكون مخرجات اللجنة عبارة عن نص قانوني يكرس التراتبية اللغوية والثقافية ويقنن للتمييز بين أفراد الشعب الواحد ويفوت على المغرب فرصة المصالحة مع الذات بما لذلك من تداعيات سياسية ثقافية اجتماعية وأمنية.