الكمامات المطروحة حاليا في الأسواق مضمونة الجودة

   وأوضح السيد وهابي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من ضمن المعايير المعتمدة، صناعة الكمامات بمادة صالحة لبشرة الإنسان ولا تشكل عليها خطر الإصابة بأمراض من قبيل الحكة أو التهاب الجلد (الإكزيما).

  وبخصوص كيفية تصنيع الكمامات، أكد المسؤول بوزارة الصحة على تجنب صنعها بثوب منسوج على اعتبار أنه قد يسرب الميكروبات، مشددا، في الوقت ذاته، على ضرورة استيفاء الثوب المعايير المعتمدة لصنع الكمامة بطريقة علمية وتقنية دقيقة تضمن فلترة الفيروسات.

  وأشار إلى أن المعايير المعتمدة تحرص أيضا على أن تغطي الكمامة الفم والأنف والذقن، وأن تكون مجهزة بشكل يسمح لمرتديها بضبطها بطريقة صحيحة على الجانبين لضمان عدم تسرب الجزيئات الصغيرة أو الفيروسات إلى الفم أو الأنف.

  وأضاف السيد وهابي أن الكمامة يجب أن تكون أيضا مضادة للماء حتى لا تتبلل بسهولة، مسجلا أن الطبقة الوسطى، التي تضطلع بدور هام في منع تسرب الفيروسات، ينبغي أن يتراوح سمكها ما بين 2 و 5 ميكرومتر، ولا يجب أن تتسبب في ضيق التنفس لدى مرتديها.

  وبخصوص النصائح المتعلقة باقتناء الكمامات وارتدائها، حذر السيد وهابي من اقتناء الكمامات بالتقسيط على اعتبار أنها يمكن أن تتلوث بسهولة، مشددا على ضرورة شرائها في علب مغلقة.

  وقبل ارتداء الكمامة، يضيف المسؤول، يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي ثم سحب كمامة واحدة من العلبة والحرص على إغلاقها جيدا بعد ذلك، مشيرا إلى ضرورة تثبيتها على الوجه بوسيلة الضبط، حسب نوع الكمامة، وذلك بشكل يمنع تسرب الهواء من جهة الأنف أو الذقن أو الجانبين.

  أما بخصوص مدة استعمال الكمامة، فأشار رئيس قسم صحة البيئة إلى أن المدة المثالية تتراوح ما بين أربع وثماني ساعات كأقصى تقدير، ولكن من الأفضل تبديلها كل أربع ساعات أو بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة لأنها تفقد دورها في حماية مرتديها.

  ويجب توخي كل الحيطة والحذر عند نزع الكمامة، يضيف السيد وهابي، والتعامل معها على أساس أنها حاملة للفيروس، على اعتبار أن الفيروسات المحتملة تتراكم على الجهة الخارجية للكمامة، وبالتالي يجب التخلص منها بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق.

   وكانت السلطات العمومية قد قررت، الاثنين الماضي، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

   كما دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي.

   من جهة أخرى، منعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم.