الفرقة الوطنية تواصل التحقيق مع وزير سابق لساعات حول صفقات وهمية بالمليارات الدراهم

علم الموقع من مصدر اعلامي مطلع أن الوزير السابق و برلماني “الحركة الشعبية”، محمد مبديع قضى عدة ساعات لدى الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء على خلفية التحقيق في ملفات تبذير المال العام على رأس بلدية الفقيه بنصالح وخروقات تهم صفقات عمومية بالمليارات.

مصادر الموقع افاد أن عناصر الفرقة الوطنية واجهت الوزير السابق، بإعترافات صديقه المعتقل “المدني”، حول صفقات بالمليارات تهم على الخصوص دراسات وهمية كلفت عشرات المليارات بمدينة الفقيه بنصالح، حيث تم إدراج دراسات بالمليارات في نفس المشروع لمرتين فضلاً عن خروقات تدبيرية أخرى.

حيث قضى مبدع ما يقارب سبع ساعات لدى الفرقة الوطنية، لمواصلة الإستماع له على خلفية إحالة المجلس الأع للحسابات لقضاياه على النيابة العامة بعدما تبين أن هذه المخالفات تحمل طابعاً جنائياً.

وكانت مصادر متطابقة قد كشفت بأن الوزير السابق “محمد مبديع” أصبح تحت المراقبة القضائية، وربما ممنوعاً من السفر عقب تداول سحب جواز سفره وهو القرار الذي يصدره قاضي التحقيق.

ذات المسؤول الحكومي السابق، عمد خلال الانتخابات الأخيرة، لإشهار جواز سفره داخل أحد مكاتب الاقتراع لإظهار كونه غير ممنوع من السفر، بينما المسطرة الخاصة بالمنع من السفر لا تعني سحب الجواز كوثيقة، حيث يرد قرار المنع من السفر على شرطة الحدود بكافة جهات المملكة وفق برنامج الكتروني دون سحب وثيقة “الجواز”.

وكان مبديع قد تخلف عن حضور حفل عقيقة حفيده بفرنسا في أكتوبر من السنة الماضية، بينما سافرت زوجته، في مشهد نادر، حيث كان مبديع يواصل على السفر بمناسبة أو بدونها، وفي بعض المرات لإقتناء بذلة جديدة أو حذاء، قبل أن يفتتح محال لبيع الملابس الجاهزة بأرقى أحياء العاصمة.

ويتحسس عدد كبير من المسؤولين رؤوسهم في قضايا الصفقات العمومية التي تهم مجالس المدن والجماعات، عقب توقيع مذكرة تعاون بين كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.