الفدرالية تطالب الدولة بالتراجع عن سياساتها التمييزية تجاه الأمازيغية وبرفع الحيف عن حق الأمازيغ

بلاغ صحفي//

بمبادرة من المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والحملة الترافعية التي باشرنها من أجل تسجيل الإسم الأمازيغي “إيلي” المزدادة بتاريخ 15 يونيو 2016 في سجلات الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، وبعد إطلاقها لرسالتها المفتوحة بتاريخ 25 يونيو 2016 ومراسلة الجهات المختصة والمعنية، والنشر الواسع لهذا الموضوع من طرف الإعلام الوطني، فإن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يعلن ما يلي:
1- نعلن بأنه بتاريخ 30 يونيو 2016، تم أخيرا استدعاء أولياء البنت “إيلي” لمقر المقاطعة الثامنة بمكناس من أجل تسجيل الاسم الشخصي “إيلي” بسجل الحالة المدنية، وبدلك نسجل بشكل إيجابي تراجع الحكومة ومصالح الحالة المدنية عن قرارها برفض تسجيله، وإصلاحها لخطئها ،
2- نهنئ عائلة جدو ادريس ، وزوجته الكبير غنيمة على صمودها وتشبتها بهويتها وثقافتها وتتوجه الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى كل المؤسسات والمنظمات المدنية والفعاليات والمنابر الإعلامية المكتوبة، السمعية والإليكترونية بالتحية الخالصة على مرافقتها و دعمها ومساندتها لعدالة مطالبنا العادلة والمشروعة.
3- نعتبر ان معالجة الملف إداريا يستدعي ان لا ينسينا من جهة المضاعفات السلبية المترتبة عن الإنتهاكات الحاصلة في مجال الحقوق الفردية والجماعية بسبب التصرفات اللامسؤولة للحكومة و لموظفيها بمصالح الحالة المدنية،ومن جهة أخرى معانات أولياء البت “إيلي” وباقي اولياء ضحايا اسر ال 43 حالة منع إسم أمازيغي المسجلة بسجل الحكومة الحالية .
4- نجدد مطالبتنا الدولة بالتراجع عن سياساتها التمييزية تجاه الأمازيغية وبرفع الحيف عن حق الأمازيغ والأمازيغية في الوجود ، وتنفيد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، والتوقف عن تقمص شخصية أولياء الأبناء والبنات والتدخل في قضايا اختياراتهم الشخصية ذات الصلة باختيار الإسم الشخصي.
5- نعتبر أن ملف الأمازيغية لا زال مفتوحا وسيبقى مفتوحا إلى حين تحرير التشريعات الوطنية والسياسات العمومية من كافة أشكال التمييز العنصري.
الرباط في 2 يوليوز 2016 عن المكتب الفدرالي