الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب: تطالب بدولة مدنية فدرالية علمانية، تقر بالمساواة، ضامنة للعدالة الإجتماعية واللغوية

·        تصريح وزير التربية الوطنية سنة 2016 بان ترسيم الامازيغية لا يعني تدريسها،

·        استهداف الامازيغية حتى في صفقة الحكومة لتسديد الخصاص المعروف بالأساتذة المتعاقدين،

·        تكليف أساتذة مراكز التكوين بدون اخذ الاعتبار لتكوينهم في وإتقانهم او على الأقل معرفتهم اللغة الامازيغية،

·        اقصاء النشطاء الامازيغيين في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وباقي مؤسسات الحكامة المقررة دستوريا.  

·        اعتراف رسمي للدولة بانهيار المؤسسة التربوية وفشل مجمل برامج اصلاحاتها التي كانت موجهة  بايدلوجية العروبة والاسلام،

·        غض النظر عن سياسة تخريب ونهب المآثر التاريخية والنقوش الصخرية التي تثبت امازيغية المغرب،

·        استمرار تهميش التراث اللامادي الامازيغي من طرف المؤسسات المعنية بحمايته وتنميته. 

·        استمرار التعامل باللامباليات مع قضية امضر رغم انه أطول اعتصام في تاريخ المغرب

·        تنامي ظاهرة التوتر في العلاقات الدولية، ونمو تموقعات التيارات العنصرية، المعادية للسلم.

·        ضعف مردودية بعض انظمة الأمم المتحدة في جهودها لإقرار السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر العالم،

·        استمرار اضطهاد الحقوق الثقافية للأمازيغ عبر كل دول شمال افريقيا،

2.      رفضه لأي قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ما لم يكونين فاعلين ومنصفين يتجاوبان مع مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، ولمطالبنا وانتظاراتنا.

3.      دعمه للحراك الشعبي ببلاد الريف الكبير وباقي مناطق المغرب، والذي يسعى إلى إرساء قواعد الديمقراطية والكرامة الإنسانية والتنمية والمصالحة وجبر الضرر، ويطالب تبعا لذلك برفع العسكرة عن بلاد الريف بكل تمظهراته الأمنية،

4.      قلقه وانشغاله باستمرار الاستبداد والفساد، ويحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتسمة بالفقر والفساد واقتصاد الريع ومطالبته بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب،  

6.      استنكاره لاستمرار التهميش المؤسساتي للأمازيغية في التعليم والاعلام والثقافة والصحة والقضاء والإدارة العمومية والشأن الديني،

7.      يدعو مجددا الى تنفيذ توصيات تقرير الخبيرة المستقلة  في مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد المنجز على ضوء زيارتها للمغرب شهر شتنبر 2011 .

8.      مطالبته بتنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري عبر انشاء جهاز في إطار النظام القانوني المغربي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من المواطنات والمواطنين افرادا او جماعات، والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية

9.      وضع سياسات عمومية بمقاربة حقوقية تأخد بعين الإعتبار توصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.  وتوصيات خطة العمل الوطنية من اجل الدمقراطية وحقوق الإنسان.

10. مطالبته بنسخ والغاء كل التشريعات المكرسة للتمييز ضد النساء، والعمل على ملائمتها مع مقتضيات التشريعات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وسحب الإعلانات المعلنة عن المواد 2 و15 من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

11. وقف مسلسل نزع الأراضي من السكان الأصليين بذريعة إعمال مقتضيات الأنظمة القانونية الاستعمارية للتحديد الغابوي، وتحديد الملك العام والخاص للدولة. 

12.  تعويض ضحايا نزع الأراضي والتهجير القسري للسكان أخدا بعين الاعتبار مخلفات ذلك من تدمير للهوية الأمازيغية بجميع مقوماتها. 

13.  إلغاء جميع القوانين الاستعمارية الجاري بها العمل إلى الآن والمتعلقة بالملكية العقارية واستغلال مواردها السطحية والباطنية. 

14. مطالبة الدولة المغربية بالتدخل العالج لحل قضية معتصمي ومعتصمات اميضر،    

16. مساندته لمطالب الفيدرالية الوطنية لمدرسي اللغة الامازيغية، ومطالبته بتسوية وضعية مدرسي اللغة الامازيغية بالسلك الثانوي التأهيلي الممارسين بالسلك الابتدائي عبر ادماجهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،

19. مناشدته الجميع للمشاركة المكتفة في مسيرة تاوادا المزمع تنظيمها بالرباط يوم 23 ابريل 2017

24. يدين تراجع الدولة الفرنسية والأمريكية عن مرافقة تنفيد بروتوكول الإتفاق الموقع بين حكومة مالي وحركة تحرير ازواد.

26. تنديده بداعمي الحركات الإرهاب عبر العالم وبالجمعيات والهيئات التابعة لهم،