الفتحاوي للحكومة : ماهي الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإيقاف هذا الارتفاع في أسعار المحروقات؟

المداخلة التي قدمتها النائبة نعيمة الفتحاوي

في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة

لدراسة أسعار المواد الطاقية والاستراتيجية الطاقية 

بمجلس النواب

بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

المديرة العامة للوكالة الوطنية للهيدروكاربورات والمعادن

المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

السيدة الوزيرة،

أمامي الآن جدول مقارن لأسعار المحروقات بين السعر الدولي للبرميل والسعر الداخلي للتر:

التاريخ	السعر الداخلي للتر بالدرهم	السعر الدولي للبرميل بالدولار
17 فبراير	10.85	92
30 مارس	11.26	111
15 مارس	12.05	99
27 مارس	13.06	110
01 أبريل	14.03	105
05 أبريل	15.50	107

 

قراءة بسيطة لهذا الجدول تبين بالملموس انه لا علاقة للارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات بأثمنة السوق الدولية.

ارتفاع غير مسبوق لسعر الڭازوال الذي فاق 14درهما، متجاوزا سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص! دون أي أمل في انخفاض الأسعار. وهو الارتفاع الأوّل من نوعهِ حيث بلغَ مستويات قياسية غير مسبوقة.

ولأول مرة في تاريخ المغرب: 

• يصل الى هذا السعر .
• ولأول مرة كذلك يتجاوز سعر الڭازوال سعر البنزين.

– تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، جيد لكنه ليس حلا، وفيه اشكالات عدة، فهناك المتقاعدون وهناك الموظفون وغيرهم من بسطاء الشعب الذين يمتلكون سيارة ويتنقلون بها وابناؤهم الى المدارس ومقرات اعمالهم ،يجب تعميم الدعم على كافة  الموطنين، ووضع اليات لمراقبة الشركات حول هذه الزيادات الفاحشة.

– يبدو أن شركات التوزيع أصبحت بدون رقابة ولا رقيب، وتتحكم في الأسعار كما تريد، دون أن تتدخل الجهات المعنية.

كما يبدو أن أسعار المحروقات مرشّحة للارتفاع في المغرب بسبب اختلال التوازن بين مواقيت توفير المنتج والسّعر الدّولي للنفط”،   “هناك اختلال بين ما هو خام وما هو مكرّر”

– العملية الطويلة التي تمر بها المحروقات تجعل الثمن الداخلي لا يتناغم مع السعر الدّولي.

– الحكومة تتعذر بارتفاع السعر العالمي للمحروقات لكن من الواجب على الحكومة ان تظهر براعتها في التعامل مع هذا الوضع، وان تبدع في إيجاد الحلول ،وان تبين حنكتها في امتصاص هذا الارتفاع تجنبا لانهيار القدرة الشرائية للمواطن. المسوغات التي تكررها الحكومة بخصوص عدم قدرة المغرب على تجاوز أزمة السوق الدولية ليست مقبولة.أين هي الحكومة  للتفاعل مع ما يحدث ،وإلا لماذا تستمر في  تحمل المسؤولية.

–  إقفال لاسمير  ادى الى حدوث مشكل كبير ،والمخزون المقتنى بثمن قديم مجرد من الصحة،  نحن نخضع لسوق روتردام الدولي، فها هي الأسعار تتراجع في العالم ومازالت مرتفعة عندنا بسبب المضاربين، فهل المضاربون لا يجدون من يوقفهم عند حدهم؟! ثمن البرنت الخام اليوم 106دولار في السوق الدولية.

– لقد اصبح واضحا بأن  القدرات التخزينية الضعيفة للمغرب تجعله رهينا للتقلبات الدولية،

– ما عرفناش علاش الحكومة ما بغاتش تستثمر في التخزين، وما عرفناش علاش ما بغاتش تأمم شركة لاسامير لي كاتن كاتعتق شوية.  فكوننا في  المغرب نشتري البترول” المكرر” يجعل السعر أعلى بكثير.

– يجب مراجعة السياسات المتبعة في مجال الطاقة والماء منذ بداية الالفية،لان الوضعية الحالية تبرهن  على وجود خلل. المغرب اليوم بدون اي احتياط استراتيجي وبدون اي مصفاة يمكنها نقص التكلفة..

 المغرب اليوم بعد خوصصة لاسامير وانتهاء امرها بالإفلاس اصبح يستورد منتجات النفط بدل النفط الخام وهو الان في ورطة بعد مطالبة الروس له بأداء ثمن هذه المواد بالروبل بدل الدولار، اضف الى ذلك عدم التوفر على خزانات وبذلك ترتفع تكلفة التوريد وبالتالي لن يستفيد المستوردون من انخفاض السعر مما يجعلنا في مأزق والفاتورة تنتهي بيد افقر فقراء البلاد ..

السيدة الوزيرة، 

– ما مصير إتفاقية التأمين المبرمة من طرف الحكومة، والتي كلفت الحكومة 509 ملايين درهم إذا تجاوز السعر العالمي سقف 120 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما لم يحدث بعدما عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق.

– لماذا يجب ان يصل الخام الى المغرب صافيا ونحن لنا مصفاتين مصفاة لاسمير ومصفاة سيدي قاسم لو تم استرجاع التصفية فيهما ما وصل الڭازوال الى هذا الحد ولكن لوبيات المحروقات تتحكم.

– من الضروري تقليل هامش ربح الشركات وإعفاء الوقود مؤقتًا حتى نهاية هذه الأزمة

*السيدة الوزيرة*

– أين هو الأمن الطاقي؟ وبالتالي أين هو الأمن الغذائي ،فهما مرتبطين.؟

– انخفاض عالمي تعرفه سوق المحروقات مقابل استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب؛ وهو الوضع الذي يدفع إلى التساؤل عن الأسباب، خاصة أن الحكومة بررت على لسان ناطقها الرسمي الارتفاع الحاصل في سعر المحروقات بتقلبات السوق الدولية.

– الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالمضي أمام خيارين متاحين:

*إما تعليق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر للمساهمة في خفض أسعار المحروقات لدى محطات البنزين. *وإما اعتماد دعم اجتماعي مباشر لفائدة ذوي الدخل المحدود للمساهمة في دعم قدرتهم الشرائية.

– مع الأسف في المغرب عندما يرتفع البترول لا ينخفض بتاتا حتى لو وصل سعر البرميل في الأسواق العالمية50 دولار.. سوف تُخصم فقط 20 سنتيم أو 50 سنتيم لا غير.

– ارتفعت الأسعار بدرهمين خلال الأسبوع الفارط…ولن تنخفض ابدا بنفس القيمة خلا اسبوع واحد، لانه عند زيادة سعر الغازوال تتعلل شركات المحروقات يضعف القدرة التخزينية وبالتالي فحسب ادعائها فهي رهينة تقلبات السوق الدولية…ولكن الامر لا ينطبق على قرار التخفيض فحتى لو انخفض السعر عالميا فالشركات تتلكأ في اتخاذ القرار بالتخفيض معللة القرار بان التخفيض في الاسعار لا يسري على مخزونها الحالي… وان كان فلن يتجاوز بضع سنتيمات كل خمسة عشر يوما…هناك شيء ما غامض في عمل شركات المحروقات بالمغرب…

– يتساءل عدد من المواطنين عن سبب عدم التزام محطات الوقود بتغيير الأسعار مرتين في الشهر (يوم فاتح و16 من كل شهر)، كما كان معمولا به في السابق؟ هذا الأمر كان معمولا به قبل تحرير أسعار المحروقات، علما بأنه لا يوجد في  القانون ما يوجب على الشركات ومحطات الوقود أن تغير الأسعار مرتين في الشهر فقط. كما أن أسعار المحروقات “يمكن أن تتغير حتى أربع مرات في اليوم، ولا يوجد شيء في القانون يمنع من ذلك”. محطات الوقود يمكنها أن تغير أسعار البيع حتى دون الرجوع إلى شركات توزيع المحروقات.

في الختام ،اطلب منكم السيدة الوزيرة الإجابة على السؤال الجوهري في هذا الموضوع وهو سؤال يقلق ويؤرق المواطن المغربي والجميع ينتظر الجواب عليه:

ماهي الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإيقاف هذا الارتفاع في أسعار المحروقات؟

  وبصفتكم عضوا في الحكومة،

كيف ستدعمون القدرة الشرائية للمواطن، وما هي حلولكم للخروج من هذه الأزمة؟ 

وماهي استراتيجيتكم لوضع الأليات واللوجستيك الضروريين لتوفير المخزون الطاقي لبلدنا؟