العماري: كل القرائن تؤكد اكتساح حزبنا للانتخابات التشريعية

قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن التحاليل والوقائع تعطي لحزبه تبوأ المرتبة الأولى بل اكتساح الحزب للانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 7 أكتوبر القادم، ولعل أهم مؤشر على ذلك، خرجات قياديي البيجيدي التي حاولت توهيم الرأي العام بأن أمرا ما بحاك ضدهم للتغطية على فشلهم وعدم قدرتهم الوفاء بالوعود التي التزموا بها سابقا.   

وبخصوص توليه منصب رئيس الحكومة، قال العماري، الذي كان يتحدث في برنامج بث على القناة الأولى ، إن من يعين رئيس الحكومة هو الملك، مضيفا بأنه لم يسبق له أن تهرب من مسؤولية كما لم يسبق له أن سعى وراء مسؤولية.

وردا على سؤال مباشر: “هل سيقبل أن يكون هو رئيس الحكومة في حالة فوز حزبه وتعيينه من طرف الملك؟” أجاب بالقول: “سأقول نعم،  رغم أنني أعي حجم المسؤولية… : “بلادنا عايشا بالكريدي..”، في إشارة إلى ارتفاع المديونية وصعوبة تدبير الشأن العام في مثل هذه الوضعية,

وعن التحالفات التي سيختارها حزبه في حالة أراد تشكيل الحكومة المقبلة، قال العماري إنهم سيختارون الأحزاب الأقرب إلى قناعاتهم، وذكر بالاسم حزب “الاتحاد الاشتراكي”. مستبعدا التحالف مع أحزاب أخرى لا يشترك معها في نفس القناعات، حتى لو بقي حزبه في المعارضة خمسين سنة وليس خمس سنوات فقط، على حد تعبيره.

وعن الحكومة التي سيشكلها حزبه، في حالة تصدره نتائج الانتخابات المقبلة، قال العماري إن أعضائها لن يتجاوز 24 عضوا، وسيكونون مناصفة ما بين النساء والرجال.

وقال العماري إنه في حالة ترأس حزبه الحكومة المقبلة سيبدأ من رقمنة الإدارة للحد من الفساد والرشوة. وسيعطى الأولوية للتصنيع ليرفع من نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني من أقل من 14 في المائة حاليا إلى ما بين 20 و23 في المائة. وسيعمل على تحصيل 66 مليار درهم من الضرائب التي لا يؤديها أصحابها للدولة، وسيحول ديون مستحقة على الدولة من طرف مؤسسات وشركات إلى سندات وقروض. وضرب ذات المتحدث المثل بالمكتب الشريف للفوسفاط الذي يطالب الدولة بـ 8 ملايير درهم كديون مستحقة له.

أما بخصوص التدابير الاستعجالية التي ستتخذها حكومته فقال العماري إنهم سيعيدون النظر في قوانين إصلاح التقاعد التي صادق عليها البرلمان قبل أيام.