العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان تشيد بالموقف الاسباني المساند لمبادرة الحكم الذاتي

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الاربعاء 23 مارس 2022 ، خصص لتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية وعدد من الانشطة  التكوينية المزمع تنظيمها مستقبلا و اختتم المكتب التنفيذي اجتماعه ببيان موجه للرأي العام الوطني والدولي ، هذا نصه  :

• تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن اشادتها بالانتصارات التاريخية التي حققتها الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية وحدتنا الترابية ، والتي توجت بالموقف الاسباني المساند لمبادرة الحكم الذاتي التي اعلن عنها المغرب  سنة 2007، كحل واقعي منطقي و قابل للتطبيق من اجل حل نهائي لهذا النزاع المفتعل بخصوص مغربية اقليمنا الجنوبية .

• تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الحكومتين المغربية و الاسبانية الى اقتناص هذه الفرصة التاريخية من ازدهار العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الى تمتين جهود التعاون الاقتصادي و الاجتماعي والعلمي  و تعميق  الشراكة بين البلدين في كل المجالات، مما سيعود نفعا على  الشعبين المغربي والاسباني  وعلى امن واستقرار ورخاء في  المجال المتوسطي والاوروبي  عموما.

• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الحكومة المغربية الى الاسراع في  تنزيل وتعميم ورش الحماية الاجتماعية و ايلاء اهمية قصوى للقطاع الصحي ببلادنا الذي يرزح تحت نير مشاكل و صعوبات كبرى تتعلق بقلة الموارد البشرية و غياب العدالة المجالية في توزيعها و غياب التجهيزات الضرورية للاستشفاء والعلاج في عدد من المستشفيات العمومية مما، يعيق تمتع المواطنين والمواطنات المغاربة بالتمتع بفعلية الحقوق الصحية و يكلف الاسر المغربية ميزانيات طائلة ومشاكل مادية كبرى لا تطاق  وينتج عن ذلك كله  ضعف مؤشرات التنمية البشرية كسبب مباشر لتردي الوضعية الصحية .

• تدق العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المهول في اسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه نتيجة المضاربات  و الاحتكارات و بسبب غياب المراقبة الفاعلة للاسواق مع قرب حلول شهر رمضان الابرك ، كما ان غياب المراقبة ينتج عنه انتشار المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية احيانا مما يهدد سلامة وصحة المواطنين  ولعل نموذج التسمم الجماعي الذي تعرض له  بعض مواطني مدينة تيزنيت مؤخرا ، يفرض ضرورة التقيد الصارم بجميع الاجراءات الصحية اللازمة.

• تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الى التنزيل الامثل لجميع البرامج الحكومية المعدة للشباب بكل مهنية و تجرد سياسي و استحضار للمصلحة العامة و خاصة برامج اوراش و فرصة.. وجعل الهدف الاساسي من هذه البرامج الحكومية هي تكوين الشباب وتأطيرهم و توعيتهم ، وانتشالهم من البطالة وكل مظاهر الانحراف.