العثماني يحل بمجلس النواب للكشف عن خطة جديدة لمواجهة كورونا

يحل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم غد الأربعاء 10 يونيو ، بمجلس النواب، عوض يوم الخميس، كما كان مقررا في السابق، لتقديم خطة حكومته الخاصة  برفع الحجر الصحي.

وسيعقد مجلس النواب، لهذا الغرض، جلسة عمومية، تخصص للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، سيبسط العثماني من خلالها سياسية الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في حوار له مع ” عربي بوست” إن الحكومة عاكفة على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الصحي، خاصة على المستوى الصحي والاقتصادي، موضحا أنها ( الخطة) ترتكز على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية.

ويعتمد ثانيها على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.

وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يقول العثماني، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والجهات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.

المبدأ الرابع، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وأبرز العثماني أن تخفيف الحجر الصحي ينبني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19″، بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَـبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، وفي هذا السياق، يردف العثماني، يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19 ” وهو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم”.

واعتبر رئيس الحكومة أن ” المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير”.

أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، فيرى العثماني ان الأمر ،”مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة” يوضح العثماني.

وبخصوص التخوفات من موجة ثانية للوباء، بعد رفع الحجر الصحي المرتقب، أوضح رئيس الحكومة إنه  هذا الاحتمال نظريا وارد بعد تخفيف الحجر الصحي ” ولذلك نؤكد على التقيد بإجراءات الوقاية والتعايش معها وعدم الاستخفاف بها لزمن غير قصير، وللحيطة من وقوع هذا الاحتمال، عملنا على رفع القدرة على المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة، كما تعمل الحكومة على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وخصوصاً الكمامات والمُطهِّرات، لمواجهة أي ارتفاع محتمل لحالات الإصابة بعد تخفيف الحجر الصحي”.