الطيب بن علي: غضب أرباب محطات طوطال راجع لتطاول الإدارة الجديدة للشركة على حقوقهم ومكتسباتهم

على هامش الاجتماع الموسع لجمعية ارباب وتجار ومسيري محطات طوطال، والذي احتضنه مقر الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالدار البيضاء أول أمس السبت، أكد الطيب بن علي رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية أن غضب أرباب محطات هذا اللون التجاري راجع بالأساس لتطاول الإدارة الجديدة للشركة على عدد من حقوق ومكتسبات أرباب المحطات بطرق وصفها بغير القانونية.

عمليات يضيف بن علي بدأت منذ مارس الماضي بالتزامن مع تنصيب ادارة جديدة للشركة بالمغرب، ورغم تغليب الجمعية لخيار الحوار كما كان الحال دائما، بحيث تم منح هاته الإدارة الوقت الكافي للإطلاع على الوضع ومراجعة مواقفها، بحيث عقدت العديد من اللقاءات والإجتماعات مع مسؤولي الشركة، ووجهت العديد من المراسلات لهم، لكن دون نتيجة تذكر بل على العكس من ذلك ازداد الوضع احتقانا لاصرار الادارة على مواقفها وقراراتها، ولاستمرارها في التطاول على حقوق ومكتسبات المحطاتيين التي راكموها على مدى سنوات طويلة من النضال وجولات من الحوار مع الادارات السابقة للشركة التي غلبت دائما مبدإ رابح رابح في تعاملها مع محطاتييها. النقطة التي أفاضت الكأس – يواصل رئيس الجمعية – كان لجوء الشركة بداية الأسبوع الماضي لإلغاء طلبات عدد كبير من المحطات في سابقة من نوعها، ودون إشعار كثير منهم في ضرب صارخ للتعاقد الذي يجمع المحطات بالشركة… ورغم اتصال مسؤولي الجمعية بالإدارة لتسوية الخلاف بشكل ودي الا أن هاته الأخيرة أصرت على قراو الإلغاء.

بن علي أشار كذلك لتدارس المشاركين في اللقاء لمشكل التحكم في المنصة الخاصة بأثمان البيع بالمحطات، والتي تتحكم فيها الشركة بشكل كلي وبشروط اعتبرها مجحفة.. الى جانب لجوء الشركة لتخفيض الهامش الربحي للمحطات بـنسبة مهمة ناهزت 30 ٪ تحت ذريعة الوضع الإقتصادي الدولي لسوق المحروقات، ما أضر بالمحطاتيين بشكل بالغ، قبل تراجع الشركة وبشكل نسبي عن القرار من خلال تخفيض النسبة الى النصف (15 ٪) وتقديمها وعودا للجمعية بالتراجع عن النصف الثاني قبل نهاية ماي الماضي على ابعد تقدير، امر لم يتحقق رغم تسجيل الشركة وكما تظهر بوضوح أرقام البورصة لأرباح هائلة وغير مسبوقة… المجنمعون – يضيف المتحدث – ناقشوا كذلك مسألة تحرير القطاع وخلصوا الى انه تحرر بالنسبة للشركات فقط دون المحطات، محملين المسؤولية في ذلك للعقود الإذعانية، والني طالبوا مرارا بإلغائها أو على الأقل بمراجعتها يقول الطيب بن علي رئيس جمعية ارباب وتجار ومسيري محطات طوطال بالمغرب.