الطليعة الديمقراطي الاشتراكي: الطبقة الحاكمة تتجاهل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب

اجتمعت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورتها الثانية بعد المؤتمر الوطني الثامن وذلك يوم 17 يوليوز 2016 بالرباط؛ وبعد المصادقة على جدول الأعمال، تدارست طبيعة المرحلة انطلاقا من التقرير السياسي الذي قدمه الكاتب العام للحزب الأخ علي بوطوالة، والذي تناول بالتحليل مستجدات الوضع الراهن بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا تقييم محطة المؤتمر الوطني الثامن المنعقد أيام 27 و28 و29 ماي 2016 ببوزنيقة تحت شعار: ” وحدة اليسار ضرورة لتحقيق الديمقراطية وللقضاء على الفساد والاستبداد “، وكذا الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016، لتصدر إلى الرأي العام في ختام أشغال هذه الدورة البيان التالي:

– تسجل اللجنة المركزية باعتزاز كبير النجاح الذي عرفته أشغال المؤتمر الوطني الثامن للحزب إن على المستوى التنظيمي والسياسي أو على الحضور الإشعاعي والإعلامي، وتدعو التنظيمات الحزبية محليا ووطنيا وكافة المناضلات والمناضلين إلى العمل على تفعيل المقررات والتوصيات الصادرة عنه عبر برامج وخطط تهدف إلى خلق دينامية تنظيمية وجماهيرية استمرارا في النضال من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بدءا بإقرار دستور ديمقراطي يعبر عن السيادة الكاملة للشعب.

– تشيد بالدينامية الإشعاعية للحزب التي انطلقت مباشرة بعد المؤتمر الوطني الثامن في العديد من المناطق، حيث أبدع المناضلات والمناضلون أشكالا جديدة لإحياء أنشطة إشعاعية مزجت الاجتماعي والتكويني والتنظيمي والانفتاح على فعاليات متعاطفة مع الحزب وتوجهاته، وعرفت نجاحا كبيرا، مما يتطلب المواصلة في تنظيم وتطوير هذا النوع من الأنشطة بهدف توسيع قاعدة الحزب وإشاعة مبادئه وتوجهاته.

– تدعو اللجنة المركزية إلى الاستمرار في النضال مع كافة القوى الديمقراطية من أجل التصدي لكل المخططات المخزنية الرامية إلى تمييع المشهد السياسي، بما يضمن التعبير الحر والمشاركة الفعالة والواعية لكل المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية، وكذا النضال من أجل محاربة الفساد والاستبداد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– تحذر من إصرار الحكومة على تجاهلها لاقتراحات فيدرالية اليسار الديمقراطي ومطالبها لتوفير الشروط الكفيلة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف سليمة تطبعها الشفافية والنزاهة، والقطع مع أساليب النظام الهادفة إلى إنتاج الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي والاجتماعي، مما سيفتح للمواطنات والمواطنين فرصة استعادة الثقة في العمل السياسي بشكل عام، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة المركزية مختلف فئات الشعب المغربي إلى الإسراع بالتسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية قبل انتهاء الآجال المحددة لذلك لقطع الطريق على سماسرة الانتخابات ومفسديها (آخر أجل للتسجيل هو: 08/08/2016)؛ كما تدين وتستنكر حرمان الجالية المغربية من حقها المشروع في الترشيح والتصويت إسوة بإخوانهم في الداخل، كحق من حقوق المواطنة.

– تنبه إلى مخاطر استمرار الطبقة الحاكمة في تجاهل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية التي ينهجها النظام المغربي وحكومته الحالية تنفيذا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية وخضوعها لضغوطات لوبيات الفساد والاستبداد، التي ترفض أي مساس بامتيازاتها الريعية وتحمل دائما مضاعفات الأزمة للطبقات الكادحة.

– تندد اللجنة المركزية بالخطوات التي تنهجها الدولة المغربية لتمرير ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، وتعلن رفضها القاطع لهذا المخطط الرامي إلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق الفئات المعنية بهذا الأمر، الناتج عن إخلال الدولة المغربية بالتزاماتها تجاه الصندوق المغربي للتقاعد لعقود من الزمن، ولسوء التدبير والتسيير لماليته وللفساد المستشري في دواليبه، مما يتطلب فتح تحقيق نزيه وسط هذه المؤسسة والعمل على إيجاد صيغ تهدف إلى إصلاح أنظمة التقاعد في شموليتها في إطار حوار اجتماعي بناء، يأخذ بعين الاعتبار مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الموظفين، مع الكف عن السعي إلى إضعاف القوى النقابية وتفكيك عملها التنسيقي مما سيؤثر سلبا على المشهد الاجتماعي المغربي.

– تدين إقدام الحكومة المغربية على استيراد نفايات سامة من إيطاليا لحرقها في معامل مغربية، ضاربة عرض الحائط صحة وسلامة المواطنات والمواطنين والبيئة والثروة النباتية والحيوانية والأرض والهواء….، وغير مبالية بردود الأفعال من مختلف مكونات الشعب المغربي من أحزاب ديمقراطية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعود في الأخير بعد ارتفاع حدة الاحتجاج الشعبي للاعتراف بخطورة الأمر، والتصريح بقرار إرجاع النفايات إلى البلد المصدر. كل هذا يتطلب فتح تحقيق نزيه، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة.

– تسجل اللجنة المركزية بامتعاض استمرار الدولة المغربية في مراكمة الأخطاء في تدبير ملف قضيتنا الوطنية، مع التأكيد على ضرورة الربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل صيانة واستكمال الوحدة الترابية. وتجدد مطالبة حزبنا الملحة بضرورة نهج المقاربة التشاركية الفعلية في تدبير هذا الملف، كما تحذر من مغبة تقديم تنازلات أخرى حول هذه القضية بمناسبة قرار طلب الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي.

– تندد بالهجمات الإرهابية الوحشية التي تنفذها العصابات الظلامية في العديد من البلدان العربية والمغاربية والأوروبية والإفريقية جنوب الصحراء ومناطق أخرى عبر العالم، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء وخاصة الأطفال، الغرض منها بث الرعب وعدم الاستقرار وتهديد السلم والسلام في العالم.

– تندد اللجنة المركزية بشدة ما تعرفه المنطقة العربية والمغاربية من إجهاض واضح للمسارات الثورية لانتقال شعوب المنطقة من أنظمة الفساد والاستبداد إلى الديمقراطية الحقيقية بواسطة التدخل الامبريالي المباشر وغير المباشر، وتحويل حراكات الشعوب إلى حروب أهلية وطائفية طاحنة، بهدف تفتيت وحدة الشعوب وأراضيها لصالح المشروع الامبريالي الصهيوني الرجعي. وتعبر اللجنة المركزية عن دعم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اللا مشروط لكفاح الشعوب العربية والمغاربية من أجل التحرر والديمقراطية والتقدم وفي طليعتها الشعب الفلسطيني البطل في كفاحه العادل من أجل انتزاع حقوقه المشروعة وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

– تستنكر تمكين إسرائيل من رئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، وهي الكيان العنصري الرافض والخارق للقوانين والمواثيق الدولية؛ مع تأكيد موقف حزبنا المبدئي المدين والمناهض لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أخذ يتسع عموديا وأفقيا ويشمل مجالات متعددة، ومطالبنا بوضع حد لهذا المنحى الذي يستفز مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية، وبالمناسبة تدعو اللجنة المركزية للحزب القوى الديمقراطية وكل حركات التحرر الإفريقية للتصدي للتغلغل الصهيوني المتزايد داخل إفريقيا.

– تعلن اللجنة المركزية انخراط حزبنا إلى جانب كل القوى العالمية التواقة إلى الحرية والديمقراطية، في الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراح القائد المناضل جورج عبد الله.

– تشجب اللجنة المركزية المنع الذي طال نائب الأمين العام للجبهة لتحرير فلسطين، من دخول المغرب لحضور فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي، وتدعو الدولة المغربية لتفادي مثل هذه الأخطاء المجانية المشينة للمغرب، والعمل على تسهيل مأمورية القيادات الفلسطينية ورموزها من الدخول للبلاد دون تعقيدات إدارية وغيرها.

– بمناسبة ما حصل في تركيا تؤكد اللجنة المركزية على موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الرافض للانقلابات العسكرية خاصة في البلدان الديمقراطية، وبالمقابل تدين بشدة ما أقدم عليه أردوغان وحكومته من خروقات جسيمة تجاه حقوق المشاركين في المحاولة الانقلابية من تعذيب وحشي وتنكيل وتشهير والدوس على كرامتهم، وكذا ما طال العديد من القضاة والصحفيين ورجال التعليم والموظفين، ويبدو أن لائحتهم كانت معدة سلفا، من إقالات عن العمل واعتقال العديد منهم، ومطالبة البرلمان التركي بإعادة إقرار عقوبة الإعدام، مما يعتبر أحكاما بدون محاكمة عادلة في حق المتهمين وذلك في خرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية.

– في الأخير تدعو اللجنة المركزية، بناء على كل ما سلف، كل مناضلات ومناضلي الحزب، إلى العمل مع مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، على بناء جبهة وطنية ديمقراطية واسعة تضم كل مكونات الصف الديمقراطي من أحزاب ونقابات وجمعيات، للنضال وفق برنامج حد أدنى لوضع حد للفساد والاستبداد، والانتقال إلى دولة الحق والقانون، والحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

اللجنة المركزية

الرباط في 17 يوليوز 2016