الضمان الاجتماعي يوضح بشأن عدم تسجيل ممرضين وأطباء في مصحاته بالصندوق

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء 1يوليوز، أن جمیع مستخدمي الصندوق، سواء العاملین بالنظام العام أو الوحدات الطبیة، یتمتعون بحقوقھم في التغطیة الصحیة والاجتماعیة.

وأفاد الصندوق، في بيان توضيحي، أن مستخدميه، البالغ عددھم 3837 إلى غایة 30 یونیو 2020 والموزعین بین النظام العام ( 2850 ) والوحدات الطبیة ( 987 )، یتمتعون “كلھم، و بدون استثناء، بالتغطیة الصحیة والاجتماعیة، بالإضافة إلى تقاعد تكمیلي”.

وأبرز أنه من أجل مواجھة مختلف أنشطته، عمل على الاستعانة بمقدمي الخدمات في مجال الحراسة والنظافة ومطوري المعلومیات وغیرھا من المجالات الأخرى، شریطة أن “تكون وضعیتھم سلیمة تجاه الصندوق، وأن یتم التصریح بجمیع أجرائھم وأداء الاشتراكات المتعلقة بھم”.

أما في ما يخص مصحات الضمان الاجتماعي، أوضح الصندوق أنه “لمواكبة الأنشطة داخلھا، لجأت منذ إحداثھا إلى الاستعانة بخدمات أطباء وممرضین عرضیین (vacataires) تابعین للقطاع العام بموجب اتفاقیة مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضیین الذین یزاولون لحسابھم الخاص والذین بإمكانھم العمل في أي مصحة خاصة أخرى”.

وذكر أن عدد الأطباء والممرضین المنتمین للقطاع العام والعاملین كعرضیین بالوحدات الطبیة للضمان الاجتماعي، في إطار الاتفاقیة المشار إلیھا سلفا، بلغ 572 فردا، مشيرا إلى أنهم یخضعون لنظام تغطیة أجراء الوظیفة العمومیة.

في حين یتكون الجزء الآخر، حسب البلاغ ذاته، من 1256 طبیبا وممرضا عرضیا یزاولون لحسابھم الخاص، ویعملون بوصفھم مقدمي خدمات مؤدى عنھا، ویخضعون للضریبة المھنیة، ویرتبطون مع مصحات الضمان الاجتماعي بموجب عقد یحدد واجبات والتزامات كل طرف.

ولفت إلى أن هذه الفئة الأخیرة “تخضع للتغطیة الصحیة والاجتماعیة للعاملین غیر الأجراء بموجب القانون رقم 15.98 المتعلق بالتغطیة الصحیة، والقانون رقم 15.99 المتعلق بالتغطیة الاجتماعیة”، مضيفا أنه “سیتم تفعیل ھذه التغطیة بالنسبة للأطباء والممرضین العاملین لحسابھم الخاص بعد صدور المراسیم التطبیقیة الخاصة بھما”.

وتابع، بهذا الخصوص، أنه “بعد دخول القانونین السالف ذكرھما حیز التنفیذ، یتوجب على ھذه الفئة أداء اشتراكاتھا مباشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبیر ھذین النظامین، على غرار فئة القابلات والمروضین الطبیین الذین یستفیدون حالیا من ھذه التغطیة بعد أن صدرت النصوص التنظیمیة الخاصة بھم”.