“الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية التعبير والتجمع ” موضوع ندوة بالناظور

أزول بريس-احتضنت قاعة الندوات بفندق ميركور بالناظور، يوم السبت 10 أبريل الجاري، ندوة علمية تناولت موضوع “الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلميين”، من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع الصندوق الديمقراطي الوطني.

وعرف الحدث مشاركة مجموعة من الفاعلين الأكاديميين، والمؤسساتيين والاجتماعيين، إضافة إلى ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة اعتبر الأستاذ محمد الحموشي رئيس المنتدى، أن الندوة تروم إلى تشخيص طبيعة البيئة القانونية والقضائية والوقوف على المشاكل التي يواجهها الفاعلون الاجتماعيون وعموم المواطنون أثناء تنظيمهم للتجمعات والتظاهرات، بسبب الإطار التشريعي الذي يفرض قيودا كثيرة تجعله لا يتماشى مع القيم الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان.

وأضاف الحموشي ” أن دراسة القوانين المتعلقة بحرية التجمعات والجمعيات والصحافة تشمل على عدة نصوص تخالف المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان وتسمح للسلطات بتأويلها على أساس استعمالها من أجل محاكمة الأشخاص والتضييق عليهم ومعاقبتهم حتى يمتنعوا عن ممارسة حقوقهم، وأضاف أن الإصلاحات القانونية في مجال حرية التعبير المحققة تظل محدودة جدا بالنظر لوجود عدة نصوص في القانون الجنائي يقع استعمالها من أجل التضييق على حرية التعبير والصحافة”.

وعرفت الجلسة العلمية الأولى من الندوة التي ترأسها الأستاذ محمد الرضواني أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الناظور، مداخلة الأستاذ محمد سعدي أستاذ العلوم السياسية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بوجدة حول موضوع “الدولة والتعبيرات الاحتجاجية الجديدة: سؤال شرعية الإنجاز وفعلية الحقوق”، ومداخلة د.يحيى حلوي أستاذ القانون العام بنفس الكلية و الذي تطرق لبعض جوانب الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بالحق في التظاهر؛ فيما تناول الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ المحامي بهيئة الرباط الكلمة في مداخلته المعنونة بعنوان : “أية حماية قانونية وقضائية للحق في تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي؟”.

أما الجلسة العلمية الثانية التي سيرها الأستاذ امحمد المتوكل، ضمن مجريات الندوة ذاتها، تطرق الناشط الحقوقي خالد أورحو رئيس قسم الحريات العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لموضوع “دور الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين في توسيع مجال الحريات والحقوق وأشكال التعبير الجديدة”، كما عالج الأستاذ جواد النوحي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق أكدال بالرباط، موضوع “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وسؤال تغطية وسائل الإعلام للتظاهرات والاحتجاجات”؛ من جانبه أوضح الأستاذ محمد الرضواني في مداخلته أن مناعة الحريات العامة وفعليتها مرتبطة بعوامل بنيوية ودستورية وإدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، باعتبار موضوع هذه الحريات قضية سلطة وقضية مجتمع، وركز على أهمية ترسيخ سيادة القانون فوق الأشخاص والمؤسسات، وما يعني ذلك من مساواة جميع المواطنين أمامه واحترام مؤسسات الدولة له، وإمكانية مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم عن الانحرافات المؤسساتية والشخصية، والتي تتطلب سيادة مبادئ المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء عن النفوذ السياسي وحياده وجودة القضاء دستوري قادر على حماية الحقوق والحريات وعلى تقييد القوى والمؤسسات، مع وجود مجتمع مدني قوي ومستقل يلعب دوره كاملا في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية والتنديد بالانتهاكات والتجاوزات .

وقد أوصت المشاركون في الندوة بتعديل التشريعات ذات الصلة بما يسمح بضمان حق تكوين الجمعيات وتنظيم التجمعات، وحرية الرأي والتعبير، وتوفير ضمانات فعلية لضمان الحريات العامة، والترافع من أجل ملائمة قوانين الحريات الأساسية مع المرجعية الدولية الناظمة لمجال الحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وإقرار قواعد قانونية واضحة للسهر على احترام التعددية اللغوية والفكرية في مجال الإعلام وضمان ولوج المواطنين إلى الإعلام العمومي، وضرورة إشراك الجامعة في التفكير في توسيع وحماية الأشكال الجديدة للتجمع والتعبير في الفضاء الرقمي.