الصناعة السينمائية و سؤال النموذج

أزول بريس – محمد بكريم //

تعرف الأوساط المهنية السينمائية بوادر نقاش داخلي حول الترسانة القانونية المنظمة للقطاع وذلك على اثر صدور النصوص الجديدة المتعلقة بتدبير الصناعة السينمائية بالمغرب. وهي دورة طبيعية لأن النصوص «كائنات”، تحي وتموت… وتعرف نهاية الصلاحية عندما تفقد تفاعلها مع الواقع بل وأحيانا تكون متخلفة عنه وعن تطور البنية التحتية. وتجديدها يخضع لطبيعة ميزان القوى داخل الحقل المعني بالأمر، ولنفوذ هذه الفئة أو تلك. ويبقى طموح التجديد رهين ما يسمى اليوم بالمقاربة “التشاركية”. إشراك من؟ ومن أجل ماذا؟

ونحن بصدد الحديث عن السينما يبدو لي من الطبيعي ومن المشروع أن تكون المشاركة في النقاش والمساهمة بالاقتراحات التعديلية  حصرا على المعنيين بالأمر، ولا أقصد المفهوم الفضفاض “المهنيين”. بل أولا أولئك الذين يعيشون أساسا من السينما وبفضل السينما. لأننا نجد كثير ممن يحمل بطاقة مهنية تفتح له مجال الاستفادة من السينما (صندوق الدعم مثلا…) وهو أصلا ينتمي “معيشيا” لقطاع أخر (التعليم، الصيدلة…). وطبعا  يمكن توسيع دائرة النقاش والانفتاح على فعاليات من خارج الحقل… على سبيل الاستئناس بالرأي العام عملا بمبدأ أن “أهل مكة أدرى بشعابها”. ومن المفارقات المغربية أن تجد فاعلا “سينمائيا” ينتمي مهنيا للوظيفة العمومية ، ينعم بدخل قار وتقاعد مضمون، يفتي حول مسائل تفصيلية تتعلق بتنظيم مهنة أخرى.

ورغم توصلي بتلك النصوص الجديدة، ورغم ما تثير بعض فصولها من رغبة في الجدل والنقاش (مثلا الاقتراح الذي يرمي إلى تخصيص منحة استثنائية للأفلام التي يتم اختيارها للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانات من صنف “أ”) فاني ارتأيت أن أبتعد عن النقاش المباشر، وأساهم بتواضع بموضوعات في سياق عام ذي بعد استراتيجي ،خاصة  حول النموذج السينمائي الذي نريد وهو نقاش ذي صبغة مواطنة… تاركا رأيي جانبا فيما يخص التدقيقات التقنية/ المهنية للمعنيين في الخط الأول.

نقاش استراتيجي تدفع الظرفية الحالية إلى طرحه من جديد. و من عناصر ذلك ما أحدثته سنة من الجائحة من تغييرات جوهرية في علاقتنا بالسينما وبتداول الصور. ومن نتائج ذلك الموقع الذي أصبحت تحتله منصات العرض. ومن الصدف المحفزة للتفكير أن يتصادف نقاش المهنيين المغاربة حول الصناعة السينمائية مع إعلان منصة نتفليكس على توفرها على أكثر من أربعين فيلما من نيجيريا و من ظاهرتها السينمائية المعروفة ب”نولييوود”. فبعد تغطيتها الشاملة لسوق داخلية بحوالي مائة في المائة انتقلت نولييوود من المحلية إلى العالمية (تواجد في مهرجانات عالمية ومنصات العرض والشبكة العنكبوتية…بل وقنوات تلفزية محلية كالقناة الثانية المغربية)

نولييوود مصطلح حديث فرض نفسه بسرعة في الساحة السينمائية الإفريقية و العالمية خلال العقود الثلاث الأخيرة ، وهو تركيب مختصر لكلمتين: نيجيريا + هوليود. و هو إحالة للطفرة الإنتاجية التي عرفتها نيجيريا في المجال السينمائي مما جعل منها قوة صاعدة   تنافس المنتجين الكبيرين “بوليود” نسبة إلى الهند و هوليود العلامة التي اشتهرت بها السينما الأمريكية السائدة. بل يمكن القول أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى بمعدل 1200 فلم في السنة تتلوها الهند بمعدل يتراوح  900 و 1000 فلم (تم تسجيل رقم قياسي في 2018 إذ أنتجت الهند حوالي 1600 فلم) متبوعين  بالولايات المتحدة حيت يتراوح معدل إنتاجها مابين 500 و 600 فيلم.

طبعا ،أول ملاحظة تتبادر إلى الذهن تتعلق بخصوصية الإنتاج السينمائي النيجيري إذ تنتمي هذه الأفلام برمتها الى صنف الفيديو  وهي تعتمد نمط إنتاج متكامل يشمل كل مراحل صناعة الفلم من إنتاج وتوزيع وتسويق. وتعرض هذه الأفلام على وسيط قرص مدمج (ف س د)  ويتم ذلك بأماكن شعبية مختلفة (بالكنائس في أغلب الأمر) بمعدل يتراوح 500 ألف ومليون نسخة للفيلم، خارج القرصنة… استمرت وتيرة الإنتاج في الارتفاع وتم تجاوز  عتبة الألف فيلم سنة 2004, ليتم تحطيم رقم قياسي بما يقارب 1770 فيلم سنة 2008. مما جعل نيجيريا تتبوأ المرتبة الأولى عالميا. وقد أثمر ذلك وضعية اقتصادية فريدة في إفريقيا إذ يعتبر هذا الإنتاج ثاني مشغل في البلاد بعد القطاع الزراعي ومسجلا رقم معاملات يصل الى 4 ملايير دولار. والاهم من ذلك سمح لنيجيريا أن تحقق اكتفاءا ذاتيا من حيث كون النيجيريين يستهلكون صور منتجة من طرف نيجيريين.

وتصل تكلفة إنتاج فيلم (كل الأفلام المنتجة تنتمي لصنف الأفلام الروائية الطويلة، ومدة مابين ساعتين و ثلاث ساعات) حوالي 35 ألف دولار، تقريبا  300.000 درهم.  كم سومة فيلم مغربي طويل؟ وكم عدد الذين يشاهدونه؟