الشبكة المغربية لحماية المال العام تلجأ إلى النيابة العامة ضد شركة “ألزا”

تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام، بطلب لدى السيد حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بطلب فتح تحقيق مع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للنقل العمومي”ألزا”.

ووفقا لما ورد في الشكاية، فإن الشروط التي تم بها إبرام صفقات التدبير المفوض مع الشركة المذكورة فيها انتهاك للمال العام، يتمثل أساسا في استفادتها من الدعم رغم عدم التزامها بنفيذ التزاماتها وعلى رأسها تجديد الأسطول، مع الوقوف على اختلالات وتجاوزات بالجملة، وتناقضات في التقارير المحاسباتية التي تقدمها.

وفي ما يلي النص الكامل للشكاية الموجهة بهذا الخصوص إلى السيد الوكيل العام للملك، والتي توصل موقع أخبارنا بنسخة منها:

سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام، بتاريخ يوليوز 2015 أن عقدت ندوة صحفية لتقديم تقرير حول “واقع اختلالات التدبير المفوض في قطاعي النظافة والنقل ” بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، وجعلت من جهة الرباط – سلا نموذجا دون أن يلاحظ أي تحرك من طرف المتدخلين الرئيسيين خاصة المنتخبين باعتبارهم الطرف المفوض ووزارة الداخلية باعتبارها سلطة الرقابة الإدارية.

وبالنظر لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة في حياة المواطنين خاصة مجال النقل العمومي وما تحققه تلك الشركات المفوض لها من أرباح مهمة دون أن ينعكس ذلك في كثير من الأحيان على جودة الخدمات من جهة، واستخلاص الضرائب والرسوم من جهة أخرى.

واستكمالا لمتابعة هذا الملف من طرف الشبكة المغربية لحماية المال العام ومع انطلاق عمل مكاتب المجالس الجماعية الجديدة بعد انتخابات 8 شتنبر والمأمول منها العمل على تقويم وتجويد كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد قامت الشبكة بدراسة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016/2017 في الشق المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري الذي انزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس – ماسة والمتعلق بتدبير النقل العمومي لشركة ألزا بمدينة أكادير، وهي الشركة نفسها التي ستفوز بتدبير النقل المفوض لمدينة الدار البيضاء أواخر سنة 2019 رغم الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الراقبية للمجلس الأعلى.

السيد رئيس النيابة العامة

في البداية لابد من الإشارة إلى أن شركة النقل الحضري ألزا قد دخلت إلى المغرب سنة 1999 بعد توقيعها عقد التدبير المفوض بمدينة مراكش وذلك في سعي من المدينة إلى تحسين الولوج إلى خدمات النقل الحضري لفائدة ساكنة المدينة، فبعد مراكش امتد نشاط مجموعة ألزا إلى مدينة أكادير سنة 2010 ثم مدينة طنجة