السجن لعميد شرطة ممتاز يشغل رئيس دائرة أمنية بتهم ثقيلة

قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 19 دجنبر، بإدانة عميد شرطة ممتاز، يشغل منصب رئيس دائرة للشرطة بنفس المدينة، بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بالتغرير بقاصر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شتنبر الماضي، عندما تقدم والد الضحية، بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، يتهم فيها المسؤول الأمني بالتغرير بابنته، مؤكدا أنه يتوفر على محادثات هاتفية تدين الجاني الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وكشفت التحريات أن المشكل افتضح بعدما تقدم شاب لخطبة القاصر التي أقرت له بكونها فاقدة بكارتها ولا تستطيع الزواج به، وحكت له قصتها مع عميد الشرطة وعلاقتها به، وتكرار ممارستها الجنس معه في مرات متعددة بعدما تعرفت عليه أثناء زيارتها لمكتبه بالدائرة الأمنية لتقديم شكاية بسوء الجوار.

وراود المتهم القاصر عن نفسها وأبدى إعجابه بها مقترحا عليها إقامة علاقة عاطفية معها، ما استجابت له وداومت على لقائه في غفلة من والديها قبل أن تفقد بكارتها دون أن تكشف ذلك لعائلتها طيلة شهور كتمت فيها السر، قبل أن يتفجر الأمر بتقدم الشاب لخطبتها واعترافها له بكونها ليست بكرا.

وكانت الضحية ترافق عميد الشرطة الممتاز لشقة يضعها صاحبها رهن إشارته مقابل مبلغ مالي في كل مرة، حيث كان يمارس عليها الجنس برضاها ويمنحها مالا عن ذلك وكلما احتاجته لقضاء أغراضها، قبل افتضاح أمرهما وتقدم والد الضحية بشكاية ضد المسؤول الأمني إلى النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وغيداعه سجن بوركايز إلى جانب صاحب الشقة التي كان يضعها رهن إشارته لاستقبال الضحية وممارسة الجنس معها، بتهم مختلفة تتعلق “مساعدة الغير على ممارسة البغاء وتسهيل ممارسة الدعارة لقاصر وإدارة وتسيير محل بصفة اعتيادية لممارسة الدعارة”.