الرباط: هيئة حقوقية تطالب وزارة الصحة فتح تحقيق حول المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

بلاغ//

خلقت فضيحة مابات يسمى بعملية اعادة الانتشار جدلا واسعا في صفوف العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا و خلفت استياءا و تذمرا عميقين سيطر وخيم على محادثاتهم ومهاتفاتهم وملتقياتهم بحكم الروابط المهنية و علاقات الصداقة و القواسم المشتركة التي تجمع فيما بينهم .
أن عملية اعادة الانتشار شملت البعض من رؤساء المصالح الادارية بالمستشفيات دون البعض الاخر مع استتناء مصالح مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمصالح الاستشفائية و مدراء المستشفيات.

عملية اجمع الجميع على أنها محبوكة مدروسة ومرسومة لا تستجيب لمعايير النزاهة والشفافية والعدالة الادارية لم تتم وفق معايير ديمقراطية عادلة و منصفة للجميع بل عكس ذلك تفوح منها رائحة الفساذ الاداري و البيروقراطية والاستبداد و المحسوبية والزبونية و الارضائية.
قبل التحليل والتشخيص للوضعية لا بد من التذكير باستحضار نموذجا لعملية اعادة الانتشار التي قامت بها وزارة الصحة في شهر يونيو المنصرم كان اخرها تلك التي همت المناذيب الاقليميين الذين يصل عددهم الى 82 مندوبا اقليميا، فباعلان الوزارة الوصية عن القرار تم اعادة انتشار كافة المناذيب دون استتناء، بغض النظر عن العملية هل هي ناجعة و فعالة أو دون ذلك.
العملية كانت شاملة،عكس ما وقع بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي شهدت عملية انتقائية في اعادة الانتشار لبعض المسؤولين بطريقة مذلة مهينة ومنحطة منهم من تم تنقيله واعادة تنقيله في حين أخرون يتمتعون بحصانة تمكنهم و توفر لهم الحماية الكاملة تحول دون زحزحتهم من المقاعد والمناصب التي يشغرونها لعدة لسنوات تتروح مدتها مابين عشرة و خمسة و عشرون سنة.
بتتبعنا لاطوارفضيحة اعادة الانتشار التي تعد بمثابة أهانة وخدش في كرامة الشغيلة التي أضحت تشتغل في بيئة غير ملائمة سخيفة تتسم بالفوضى والعنف المعنوي والنفسي،تغيب عنها أسس ومبادئ الديمقراطية، كما نلتمس فيها التهور و الاهانة لذكاىنا جميعا،في استغلال مفضوح ومكشوف للحالات الاجتماعية لرؤساء المصالح الذين يتقاضون 500 درهم كتعويض عن المسؤولية و 1250 درهم عن استعمالهم لسيارتهم الخاصة و هاتف نقال معبئ ب30 ساعات مكالمات وامتياز في منحة اخر السنة، وأمتياز معنوي لعنوان مسؤول اداري.

انها الامتيازات التي يضطر معها البعض من رؤساء المصالح الذين مورست عليهم البيروقراطية و الديكتاتورية في عملية اعادة الانتشار للخضوع و الركوع و الاستسلام و القبول بالامر الواقع في ظل غياب العدالة والانصاف الاداري.
ان بتحليلنا لهذه الوضعية يمكن استنتاج رزمة من الاعطاب فمنها المتعلقة بالمعنيين بالامر واخرى متعلقة بالحكامة الادارية، ان رؤساء المصالح يستحضرون ماهو أجتماعي واقتصادي باختيارهم المحافظة على امتيازاتهم المادية والمعنوية التي تجمع ما بين منحة المسؤولية و عنوان رئيس مصلحة داخل ببيىته المهنية و المجتمعية، بسب هذه العوامل يكون مظطرا بالتشبت بمنصب المسؤولية الذي يجعله ضعيفا و خنوعا يقبل بما امر به حتى لا يفقد الامتيازات المشار اليها، وهذا خطاء يساهم بقوة في الركاكة والفساد الاداري مقابل تقوية ايديولوجية متسلطة بيروقراطية متجاوزة متخلفة تقليدية عقيمة.

اما من الجانب الحكامتي فان الادارة على وعي تام أن تمريرها لعملية اعادة الانتشار بالطريقة التي تروق و تحلو لها دون اخد بعين الاعتبار المصلحة العامة للمواطن المريض ودون أن تعير اي أهتمام للعاملين هي مسألة مؤكدة بالنسبة لها، فما عاد بعض الارضاءات لحالات معزولة بطلب من الفرقاء الاجتماعيين،فانها تعتمد اكثر على الجانب الاجتماعي المتردي والمزري للعاملين حيث تعي جيدا أنه يصعب على مسؤول يتقضى تعويضات مادية أن يتنازل عنها في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية لمواطن بسيط يعتمد على اجرته الشهرية انخرط باقساط منها في حاجياته الفردية او الاسرية ،مما يجعل ثقتها كاملة و تامة ان الاغلبية الساحقة من المسؤوليين او جميعهم سيستسلمون و يركعون ويرضخون ويستجيبوا لقرارات مجحفة متهورة ظالمة، ملزمون بالاستجابة لها دون ادنى تعقيب او احتجاج او رفض.
ان التعاطي مع المنتجين للخدمات الصحية باستخفاف واحتقار واستبلاد ستكون له لا محال انعكاسات سلبية على مستوى الرعاية الصحية، و جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة.
اننا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة نشجب تعاطي مديرية المركز الاستشفائي الجامعي باستخفاف واستهتار مع قضايا تهم الحق في الصحة للمواطنين مقابل مصالح نفعية ذاتية ضيقة.
ولكل ماذكر ندعو مجددا وزير الصحة فتح تحقيق شامل بالمركز المذكور للوقوف على مكامن الخلل من اجل تقويم الاعوجاجات وانصاف العاملين والمرضى المواطنين على حد سواء.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة.