الرباط:عبد النباوي يبرزمقتضيات مشروع تعديل القانون الجنائي
قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، خلال الندوة تحسيسة لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، حول نظام المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، والتي انطلقت اليوم الإثنين 10 يونيو 2019، بالرباط، إن المحكمة الجنائية الدولية تعد اليوم من بين أهم المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء القيم الكونية لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، بعدما عرفت الإنسانية العديد من المآسي والانتهاكات الجسيمة للقوانين وللأعراف الدولية.
وأكد فارس أن المملكة عبرت بكل وضوح وفي محطات متعددة، عن خيارها الاستراتيجي وديناميتها الإصلاحية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأضاف أن أبواب السلطة القضائية بالمملكة مفتوحة أمام كل المبادرات التي تخدم قضايا العدالة عبر العالم، وتكرس القيم المشتركة “التي نؤمن بها وندافع عنها جميعا بكل تجرد ونزاهة وإنسانية”.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية كان تتويجا لجهود متعاقبة للمجتمع الدولي، من أجل إرساء نظام قضائي فعال لمحاكمة أكثر الجرائم بشاعة بالنسبة للإنسانية.
وأكد أن جهود المجتمع الدولي تواصلت في اتجاه تجسيد نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية، باعتماد اتفاقية وقاية ومنع جرائم الإبادة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 واتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949، مشيرا إلى أن المملكة ساهمت في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقعت على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه.
وأبرز في هذا الصدد أن اهتمام المملكة زاد، منذ ذلك التاريخ، بملاءمة قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تشكل بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتناقش هذه الندوة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، بتأطير نخبة من خبراء المحكمة الجنائية الدولية، مواضيع تهم على الخصوص، “نبذة تاريخية حول القضاء الجنائي الدولي: من المحاكم الجنائية الدولية لنورمبورغ وطوكيو إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة”، و”اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، و”خيارات ملائمة التشريع المغربي مع نظام روما الأساسي”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.