الرابطة المغربية للأمازيغية تثمن قرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي للأمازيغية

بلاغ الرابطة المغربية للأمازيغيةمتعلق بالقانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

صرحت المحكمة الدستورية في قرار تحت رقم 97/19 م.د، صادر بتاريخ الخميس 05 محرم 1441هـ الموافق ل 05 شتنبر 2019م،  متعلق بالقانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ وبأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور.

وعليه فإننا في المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، وبعد الاطلاع ومدارسة قرار المحكمة الدستورية، السالف الذكر، فإننا نسجل الملاحظات التالية:

• نثمن قرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ونعتبر القرار خطوة دستورية ايجابية ستساهم من جهة في جهود اعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وستعزز من جهة أخرى موقع الأمازيغية بتوفير الاليات الدستورية والقانونية والمؤسساتيةالكفيلة بحمايتها وتنمية استعمالها وتطويرها وادماجها في الحياة العامة. وإنه قرار في نظرنا يعكس الايجابية التي باتت تتعامل بها المؤسسات الدستورية ببلادنا، مع ملف الأمازيغية بشكل عام، ومع القانونين التنظيمين الخاصين بها على وجه الخصوص.
• نشيد بالتفسير الايجابي الذي نحاه قضاة المحكمة في تأويل بعض المواد التي سبق لنا في الرابطة وفي اكثر من مناسبة أن نبهنا الى غموضها، وخشيتنا من أن تأول تأويلا سلبيا يعرقل مسار تفعيل وحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية، خاصة الفقرة الثانية والأخيرة من المادة الأولى للقانون، المتعلقة بمفهوم اللغة الأمازيغية، حيث نحت المحكمة نحو الرجوع للفصل الخامس من الدستور، بخصوص تعريف اللغة الأمازيغية، ونص القرار صراحة أن المقصود باللغة الأمازيغية، هو اللغة الأمازيغية المعيار الموحدة، التي بُذلت ولا تزال تُبذل جهود معجمية مهمة لتقعيدها وتطويرها، وهذا ما سيقطع الطريق أمام كل تأويل سلبي يروم التشويش على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
• نعتبر أن قضاة المحكمة الدستورية بهذا القرار، قد أماطوا اللثام عن بعض الغموض الذي كان يكتنف بعض المواد. خاصة بربطهم تطبيق مضمون المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، بمراعاة التفسير الذي قدمه القرار. هذا التفسير الذي راعى القواعد والثوابت الدستورية التي جاء بها دستور 2011. وفي نفس المنحى هو تفسير ينسجم مع الملاحظات التي سبق لنا في الرابطة تقديمها في مراحل مناقشة القانون في الغرفتين الأولى والثانية، كما كانت موضوع ملاحظات الرابطة في مذكرتها الاقتراحية حول القانون التنظيمي موضوع القرار.
• ندعو المحكمة الدستورية الى الاسراع في اجازة القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبار هذه المؤسسة هي الوعاء التنظيمي والمؤسساتي الذي سيسهر على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
• ندعو كلا من:-الأمانة العامة للحكومة الى الاسراع في نشر هذين القانونين التنظيميين في الجريدة الرسمية. – والحكومة الى التعجيل بإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بهدين القانونين التنظيميين، وأيضا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وباقي مكوناته التي نص عليها القانون المنظم له، لحيز الوجود وفي أقرب الآجال.

وختاما؛ نؤكد في الرابطة، تشبتنا بموقفنا المتحفظ على المدد الزمنية المتضمنة في القانون التنظيمي 26.16 حول تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، راجين من المؤسسات الدستورية والمعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الأخذ بعين الاعتبار روح الدستور والقانونين التنظيميين، وذلك ببلورة سياسات عمومية قطاعية مندمجة متسمة بالنجاعة والفعالية وقادرة على تقليص هذه المدد الزمنية التي قد تصل الى 20 سنة.