الدعم المباشر للسكن، الأسئلة المعلقة والتخوفات المشروعة

وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

أسئلة في انتظار المرسوم المنظم

خلال مناقشة الموضوع، في لجنة المالية التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كانت مداخلات البرلمانيين عبارة عن تساؤلات كثيرة ومطالبَ بمزيد من التفاصيل حول آليات الدعم، إذ طالبت بعرض حصيلة برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ودخل حيز التنفيذ سنة 2010 وانتهى في 31 دجنبر 2020، وهل ستبقى الشقق في نفس مساحتها وما لذلك من انعكاس على الثمن.

كما تساءلت عن مصير اتفاقيات الشراكة الموقعة قبل سنوات بين الدولة والمنعشين، وهل سيؤثر الدعم على المقاولين، خصوصا أن المشتري سيكون أمام خيارات، وهل سيغطي الدعم مصاريف التحفيظ والتسجيل. وبالنسبة لمداخلات أخرى، هل درست الوزارة الوصية برامج السكن الأولى والإشكاليات التي عرفته، وما الحلول والآليات التي تضعها الحكومة لمواجهة المضاربات التي يعرفها قطاع التعمير والإسكان.

وسجلت مداخلات أن عوامل التضخم وارتفاع الأسعار يمكن أن تحول دون اقتناء مواطنين للسكن، وأن شرط إمكانية البيع بعد أربع سنوات من الاقتناء يجب أن يعاد فيه النظر، وتحيين عقود البيع والشراء.

واتفق برلمانيون على أن الدعم المباشر للسكن يجب أن يتماشى مع خصوصيات المدن والجهات، على اعتبار أن هناك فروقا كبيرة في ما يتعلق بأثمنة وقيمة العقارات، كما أن أغلب المشاريع السكنية تتركز في المدن الكبرى وضواحيها نظرا للطلب الموجود، عكس المدن الصغرى.

لسان المنعشين العقاريين

في مداخلته، سجل البرلماني توفيق كميل، الذي يشغل منصب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن المغاربة ينتظرون الشيء الكثير من برنامج الدعم المباشر للسكن، معبرا عن تخوفه من “أن يلقى نفس مصير برنامج السكن المتوسط الذي جاء سنة 2012”.

ويرى، مخاطبا فوزي لقجع ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه من الواجب إجراء دراسة، مضيفا أن السكن الاقتصادي والاجتماعي كانت له سلبيات وإيجابيات، إذ سجل إنجاز 600 ألف وحدة سكنية، وبالتالي هو المشروع الوحيد الذي وصل إلى هدفه، أما السلبيات فهي المتعلقة بالجودة.

واسترسل “يجب على الحكومة أن تُحدد ما تريده للمواطن، في ما يخص الجودة ونوعية السكن”، مسجلا أنه بـ”مجرد إعلان الحكومة صيغة الدعم المباشر حصل ركود في القطاع”، مبرزا أن “الجميع ينتظر آلية الدعم المباشر، في وقت تسوده ضبابية”.

وأضاف “نريد من هذا النص التنظيمي أن يحل المشكل، لأن فشل البرنامج يعني تضرر الاقتصاد الوطني”.

لقجع: هناك حوار وطني

في رده على مداخلات البرلمانيين، قال لقجع إن هناك حوارا وطنيا أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى وجود حوار دائم مع جميع الفرقاء، لتحديد كل الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بهذا الدعم.

وأكد للبرلمانيين أنهم سيكونون أمام فرصة للنقاش مع الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، لتعطي مزيدا من التفاصيل حول الدعم.

وأبرز أن مشروع قانون المالية “يُثبت المبادئ الأساسية للدعم المباشر، والأساسي هو الانتقال من دعم يستهدف الأسر مباشرة، في شقين، ليتمكنوا من السكن. وتابع قائلا “أعرف أن هناك عددا من القضايا التفصيلية، وهذا التوجه يرمي إلى تحسين ظروف السكن”.