“الداودي” يفكك الجوانب القانونية في نازلة وهبي وبلفقيه

عاد الأستاذ عمر الداودي – المحامي بهيئة الرباط – إلى الأزمة التي خلقتها التزكية المسحوبة من عبد الوهاب بلفقيه لترأس جهة أكلميم واد نون.

وحسب الحقوقي الداودي، فإن إشهار ورقة سحب التزكية من السيد عبد الوهاب بلفقيه لا يمكن تفسيره إلا بأن الأمر تم “من أجل قطع الطريق عليه لإعتلاء منصب رئيس الجهة”، مستطردا أن العملية تبقى على خلفية “أسباب غير مفهومة” .

والغريب في الأمر – يقول ذات المصدر – “أن وثيقة سحب التزكية موقعة من طرف محامٍ خَبِر الفعل الحزبي المؤسساتي والذي كان مناضلاً سابقاً بحزب الطليعة الديموقراطي الاشتركي”.

بصدد الجوانب القانونية التي تسببت فيها أزمة وهبي وبلفقيه، تساءل الداودي “هل يملك الأمين العام للحزب حق سحب التزكية من مرشح ما ؟؟؟”، مجيبا في نفس الاتجاه، بأن “هذا السؤال يقتضي بعض التريث في تفحص النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته 106 على اختصاصات حصرية للأمين العام للحزب و ليس من ضمنها سحب التزكيات للمناصب العمومية .

أي نعم المادة 101 من نفس النظام تنص على ان أمر تدبير ترشح الأعضاء للمناصب العمومية هو من اختصاص المكتب السياسي .

هذا من جهة و من جهة ثانية فالوثيقة لا تحمل أي تعليل يذكر وهذا ضرب لمبدأ الديمقراطية التي دعا الدستور الى تجسيدها في الاحزاب و الجمعيات في الفصل 12”.

وبالرجوع إلى الوثيقة التي تحصل الموقع على نسخة منها، فإنها – حسب مصدر أزول بريس- “لا تتضمن ان المعني المباشر بهذا (القرار ) قد تم تبليغه به .”

والخلاصة ان الممارسة السياسية ببلدنا لازالت تحكمها آليات انتاج المجتمعات الإنقسامية بتعبير جون واتر بوري .

فلا المواطن وصل الى درجة الوعي التي تؤهله للتفاعل والاختيار والمفاضلة بين برامج الاحزاب

ولا النخبة وصل بها الوعي الى استحضار ان العمل النيابي هو عمل تطوعي وليس مناسبة للاغتناء وقضاء المآرب الخاصة.