الدار البيضاء: منظمة تاماينوت تنظم ندوة صحفية حول مذكرتها بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

نظمت منظمة تاماينوت ندوة صحفية بأحد فنادق  مدينة الدارالبيضاء يوم الأربعاء 16 مارس 2016، حضرتها ثلة من الصحفيين والمهتمين بالشأن الحقوقي عموما والأمازيغي خصوصا وغطت أشغالها القناة الأمازيغية.

وقد كانت الندوة التي قام بتسيير أشغالها الأستاذ محمد الداغور، مناسبة عرض من خلالها الأستاذ عبد الله حتوس، نائب رئيس منظمة تاماينوت، مذكرة تاماينوت بشأن “القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة”. كما ساهم الأستاذ الحسين أموزاي المختص في اللسانيات ببسط تصور تاماينوت بشأن إدماج الأمازيغية في التعليم والمنظومة الإعلامية والإدارة والحياة العامة.

ومن خلال العروض المقدمة ظهرت ملامح تقييم منظمة تاماينوت للظرفية التي يمرمنها الملف الأمازيغي، حيث أكد ممثلو المنظمة على أن تنزيل ترسيم الأمازيغية يعاني من الهشاشة التي أسست عليها السياسة الأمازيغية الجديدة للدولة حيال الأمازيغية والتي بدأت سنة 2001. ومن جملة عناصر تلك الهشاشة ذكر الأستاذ حتوس عبد الله :

• أن الخطابين الملكيين لسنة 2001، لم يضعا حدا للأساطير المؤسسة “لوطنية مغربية” قائمة على التمييز لا المساواة وعلى الإحتكار لا المشاركة وعلى الوحدة الظالمة لا على التعدد العادل في ظل الوحدة.
• أن الدولة لم تقر لحد اليوم ببشاعة ما ارتكب في حق الأمازيغية لغة ثقافة وهوية.
• أن الدولة لم تبلور أية إستراتيجية وطنية واضحة المعالم وبأجندة دقيقة لجبر الضرر ومعالجة تلك الكوارث التي ترقى في الكثير من جوانبها إلى مستوى الإبادة اللغوية والثقافية.

تقييم منظمة تاماينوت انصب أيضا على القيود القانونية  والحسابات السياسية بدوافع إيديولوجية التي تحول دون توفر الإرادة السياسية لتنزيل منصف لترسيم اللغة الأمازيغية، ومن جملة تلك الحسابات :

• عوض التنصيص الدستوري الواضح، بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتان في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة، نص الدستور على ترسيم مشروط للأمازيغية وتراتبية لغوية.
• تأخير صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم تبوئه صدارة القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ورغم كونه من القوانين المهيكلة كما أكدت على ذلك الحكومة في التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان شهر يناير 2012.
• إصدار قوانين تنظيمية وتشريعات في تجاهل تام لمضمون المادة الخامسة من الدستور، وهو ما من شأنه إدخال تنزيل دسترة الأمازيغية في متاهات قانونية قد تمتد لسنوات.
• تراجع الحكومة عن التزامها باعتماد المنهجية التشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيعيتين، حيث قام رئيس الحكومة بتعويضها بمنهجية غريبة اسمها “الإيميل”. وبذلك تكون قد حرمت ورش دسترة الأمازيغية من فضائل النقاش العمومي، وأجهزت على حق المواطنين والمواطنات في المشاركة في نقاش يهم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

منظمة تاماينوت ركزت في مذكرتها أيضا على المرتكزات التي يجب أن يؤسس عليها القانون التنظيمي، ومن أهم تلك المرتكزات، التنصيص على أن اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتان في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة.

وإلى جانب مقترحات تامياينوت بشأن إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة وباقي مجالات الحياة العامة، أكدت المذكرة على أن كل تنزيل يجب أن يؤطر باستراتيجية شاملة ومندمجة يعهد تنسيق إعدادها وتنفيذها إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالشأن الأمازيغي، مع تأكيد المذكرة على ضرورة استمرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في القيام بالأدوار التي من أجلها أسس. واقترحت تاماينوت أيضا تأسيس مجلس وطني لإنصاف الأمازيغية، وفق مبادئ إعلان باريس، يعهد له تتبع تنزيل الترسيم ومواكبة السياسات العمومية بشأن الأمازيغية ورصد انتهاكات الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة.