الداخلية تحسم الجدل بشأن تأجيل الانتخابات وتوجّه مراسلة هامة إلى الولاة والعمال

في الوقت الذي راج فيه، وبشدة، خبر عزم الحكومة إتخاذ قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، قطع منشور وزاري لوزارة الداخلية الشك باليقين في هذا الموضوع، مؤكدا أن الاستحقاقات المقبلة بكافة أنواعها ستجرى في مواعيدها المحددة سلفا.

ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، كاشفا فيه أن إجراء الاستحقاقات المقبلة التي سيبتدىء وضع ترشيحاتها يوم غد الاثنين، ستتم في موعدها المحدد، وأن السلطات المغربية، عازمة على إجرائها على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

ودعا لفتيت عماله وولاته إلى أن يسهروا شخصيا على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإعداد الجيد لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات، مع إيلاء العناية اللازمة للتدابير الوقائية والاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، لحماية سلامة وصحة الجميع بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي تمر في ظروف استثنائية بسبب الجائحة.

وكشف لفتيت في ذات المنشور الوزاري عن جملة من الإجراءات والتدابير الصحية الواجب اتخاذها لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا، مؤكدا على أن ” الحفاظ على صحة وسلامة الناخبات والناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخابات القادمة، وكذا الطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات والمكلفين منهم بالإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، هو شرط أساسي لضمان تدبير جيد لهذه المحطة الانتخابية التي تمر في أجواء استثنائية بسبب الوضع الوبائي الخطير الذي يعرفه المغرب بسبب الانتشار الهائل لوباء كورونا”.

وشدد وزير الداخلية كذلك على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة والتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة بهدف مكافحة انتشار الوباء، خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.

وساد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في الثامن من شهر شتنمبر المقبل، نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى إمكانية تأجيل الإنتخابات المقبلة، بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.

الرأي الأول يرى أن “إمكانية تأجيل الاستحقاقات المقبلة في ظل ظروف تمس بسير الانتخابات هو أمر وارد، خاصة وأن أكثر من 17 اقتراعا في العالم تم تأجيلها في زمن كوفيد، لكن هذا القرار تملكه المؤسسة الملكية لما يخوله لها الدستور من صلاحيات خصوصا الفصل 42 من الدستور الذي يجعل الملك هو المؤتمن على احترام الدستور وعلى حماية السير العادي للمؤسسات”.

في حين يرى الرأي الثاني الرافض لفكرة التأجيل أن الكلفة السياسية ستكون أكبر في حال تأجلت الانتخابات، لأنها ستؤثر على برمجة سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، مستبعدا أن تغامر السلطة بهذه المسألة، خاصة وأنه منذ تولي الملك محمد السادس الحكم حرصت السلطة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال مؤخرا في لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا، وأمرت واردا”.