الداخلية تتحرك لمواجهة موجة غلاء الاسعار

تحركت الحكومة، مطلع شهر فبراير الماضي، من أجل التصدي لارتفاع أسعار الخضر واللحوم، بعد أن ارتفعت بشكل غير مسبوق، ووعدت بأن الأسعار ستتحسن مع اقتراب شهر رمضان؛ لكن ذلك لم يحصل.

وانخفضت أسعار مواد استهلاكية، مثل الطماطم، بعد تحرك الحكومة، حيث انخفض سعرها من 12 درهما إلى النصف؛ لكن انخفاض أسعار الخضر لم يدُم سوى بضعة أيام قبل أن يعاود الارتفاع، مع اقتراب شهر رمضان.

غلاء أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم استنفزت جيوب المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والذين أصبحوا بالفعل عاجزين عن توفير قوت عيالهم اليومي، مع دخول شهر رمضان الفضيل.
وفي الوقت الذي عزت فيه الحكومة ارتفاع أسعار الخضر، لا سيما الطماطم، إلى عامل المناخ (تعاقب الحر والبرد)، يعزو متابعون سبب الارتفاع إلى عمْد المصدّرين إلى شراء الخضر الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها إلى الخارج. فضلا عن تعدد الوسطاء بين المزارعين والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال نار الغلاء.

وتشير المصادر، إلى أن وزارة الداخلية تحركت على الفور، من أجل إيجاد حل سريع لهذا المأزق، خاصة وأن السلم الاجتماعي للمملكة بات مهددا بشدة بسبب تصرفات لا مواطنة صادرة عن لوبي همه الأول والأخير تحقيق مداخيل أكبر وبالعملة الصعبة.

وفي سياق متصل، ولأول مرة، تتفق المعارضة والأغلبية على سؤال الأسعار، إذ وجدت الحكومة نفسها أمام احتجاج الفريقين في ظل انشغال المواطنين بارتفاع الأسعار وتباين ما يتم الإعلان عنه مع ما يوجد في الأسواق. وفق ماذكرته “الأحداث المغربية”.

وواجهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، غضبا مزدوجا من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء. ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق المعارضة، على لسان رئيس الفريق الحركي ومنسق هذه الفرق، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة تدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، برفع الاجتماع كلية وتأجيله لعدم جدواه لا من ناحية التوقيت ولا من ناحية جدولة الطلبات التي اقتصرت على بعض النقاط دون غيرها، لمح رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إلى أن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك.

ارتفاع أسعار الخضر واللحوم.. تدابير الفرجة وإعلان النوايا (العلم)

لم تنجح التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة من اليوم، في مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء. وهكذا، سبق للحكومة أن أعلنت عن استيراد الآلاف من العجول والأبقار، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية للحد من الارتفاع المهول الذي عرفة سعر اللحوم الحمراء، كما أعلنت الحكومة ضمن تدابيرها عن الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة وندرتها في السوق الداخلية. كما شنت السلطات العمومية حملة مراقبة عامة وقوية لمحاربة الاحتكار، لكن رغم كل هذه الإجراءات والتدابير التي أشرت على تفاعل الحكومة الإيجابي مع انتظارات المواطنين، لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية.