الداخلية تتجه لإلغاء إلزامية تصحيح الإمضاء على الوثائق الإدارية وتقاضي المزوّرين

اقترح الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لمناقشته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في أفق المصادقة عليه.

ويروم مشروع القانون 55.19 تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة. كما يهدف إلى إدخال تحسينات مهمّة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

ولم يعد بإمكان الإدارة، حسب مشروع القانون، مطالبة المرتفق بتصحيح إمضائه على الاستمارات والوثائق الإدارية المطلوبة. كما أن مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه ستُلغى إذا تمّت المصادقة على القانون.

وفي المقابل، تحتفظ الإدارة لنفسها بحق متابعة المرتفِق قضائيا في حالة إخلاله بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.