أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، أن الحكومة “منحت مهلة إضافية” للأساتذة المتدربين، حتى يتخذوا القرار الصائب بالعودة للدراسة.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة لم تتردد في إعطاء الوقت الكافي للأساتذة المتدربين، ومنحهم مهلة إضافية حتى يتخذوا القرار السليم والصائب باستئناف الدراسة.

وأكد أن الحكومة قدمت لهؤلاء الأستاذة عرضا هو عبارة عن “التزام دولة” يضمن توظيفهم من خلال اجتيازهم مباراة التوظيف، وذلك حرصا منها على مصلحتهم “حتى لا تضيع وظائفهم، وقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الموسم الدراسي”، وكذا حرصا على ضمان مصلحة التلاميذ في الموسم الدراسي المقبل.

وذكر بأن الاجتماع بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وممثلي الأساتذة المتدربين جرى بإذن من رئيس الحكومة، الذي “دعاهم إلى الانخراط في البحث عن حل يخدم مصلحتهم”، مضيفا أن الإصلاح الذي انخرطت فيه الحكومة “إصلاح كبير يهدف إلى رد الاعتبار للمدرسة العمومية، من خلال الرفع من جودة التعليم ومردوديته، وليس بهدف خوصصة قطاع التربية والتكوين”.

وبعدما جدد التأكيد على أن الحكومة لن تتراجع عن المرسومين موضوع الخلاف مع الأساتذة المتدربين (المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، وبتقليص المنحة المخصصة لهم أثناء التكوين)، شدد الوزير على أنها “لن تتخذ أي قرار ينعكس عليهم سلبا إلا عند الاضطرار”.

وخلص الخلفي إلى القول إن الأساتذة المتدربين على علم ب”تفاصيل الحل” الذي تقترحه الحكومة.