“الحموشي” يشرف على افتتاح أضخم مختبر للشرطة العلمية بأفريقيا(معه الصور)

أزول بريس – يشكل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، صرحا علميا رائدا لمواكبة مختلف التطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إن على الصعيد الوطني أو الدولي.

كما يشكل لبنة جديدة تنضاف إلى باقي المبادرات التي انخرط فيها المغرب إسهاما في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة التي تستند على الحجج والبراهين العلمية الدامغة.

وأكدت مديرة المختبر، العميد الممتاز الدكتورة حكيمة يحيى، أن تطوير آليات عمل المختبر الممتد على مساحة 8600 متر مربع، يندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث كافة مرافقها بشكل يستجيب للتحولات والتطورات التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.

وأشارت إلى أن هذا الصرح العلمي، يضم خمسة منصات تقنية فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، مبرزة أنه تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي.

وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.

أما المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد تم تشييده على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة.

وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.

وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، من جهة ثانية.