الحكومة وقانون الأمازيغية : الصوم 5 سنوات والإفطار بضفدعة .. أو.. الأمازيغ يرفضون قانون الحكومة

 

الحسن باكريم//

بعد الاعلان عن مشروع قانون اعطاء الطابع الرسمي للامازيغية ، جمعنا هنا أراء بعض المهتمين والنشطاء الامازيغ  والسياسيين والمسؤولين..، ننشر ردود أفعالهم الأولية حول مسودة القانون على أن نعود للموضوع، وأجمع المعنيون على أن 5 سنوات ضاعت دون تفعيل الطابع الرسمي والمشروع أضاف 15 سنة اخرى لكي يقبر الامازيغية، كما رفض جل هؤلاء المشروع بصيغته الحالية لعدة أسباب لنتابع:

أحمد عصيد:

بالنسبة للناشط الأمازيغي والأكاديمي أحمد عصيد، يرى أن الإشكال الخطير في مشروع القانون التنظيمي يمثل في الفقرة المرتبطة بالتعليم، معتبراً في تصريحه لجريدة “كشك” الإكترونية، أنه يستغرب كيف لقانونٍ كان من المرتقب أن يضع تصوره لتدريس الأمازيغية، أن يُحيل على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي أخرجها “مجلس عزيمان”، و”هي الرؤية ذاتها التي كانت محطّ خلافٍ واسع بخصوص النقطة المتعلقة بتدريس الأمازيغية، واعتبرتها الجمعيات مخالفة لما جاء به الدستور”.

وأوضح رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن مشروع القانون التنظيمي ” انتظر الجميع أن يكون مرجعاً أعلى، لا أن يُحيل على رؤية استراتيجية ضعيفةٍ وغير مقبولة !”.

وعن سبب ضعف “رؤية مجلس عزيمان”، يؤكد عصيد أن هذا الأخير يضم في أعضائه “تيارات سياسية مختلفة، جزء كبير منها معادي للأمازيغية، خصوصاً التيار الإسلامي المحافظ، الذي وقف ضد ترسيم الأمازيغية كحزب العدالة والتنمية”، ليوضح بالقول أن “هؤلاء عوض أن يدفعوا بالأمازيغية إلى الأمام، عرقلوا سيرها واعطوها مكانة ضعيفة ومُخلة بمبدأ الترسيم”.

ويعود الخلاف الأساسي بين الجمعيات الأمازيغية و”مجلس عزيمان”، إلى كون الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015 – 2030) تتحدث عن الأمازيغية كلغة للشفوي، ولا يمكن تعلمها في السنوات الأولى، و”هذا أمر غير مقبول، لأنه لا يُمكن تصور أن لغةً رسميةً لا تُكتب، من سيقرأ إذن اللافتات المكتوبة بالأمازيغية ؟!”، يضيف ذات المتحدث.

من جهة أخرى، يوضح عصيد أن مشروع القانون التنظيمي، يشير إلى ضرورة رفع نسبة ساعات البث باللغة الأمازيغية في الإعلام العمومي، ولكنه لم يحدد النسبة المئوية، تاركاً المجال فارغاً لأي تأويل آخر، مؤكداً أن المطلوب هو تحديد عدد الساعات، “لأن العديد من الإذاعات أو القنوات ستتحايل على القانون عبر رفع البث ساعة أو نصف ساعة وتقول إنها استجابت للقانون !”.

الحسين بويعقوبي:

وأخيرا وبعد طول انتظاربدأت ملامح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تتضح. وأكيد أن المتتبع لموضوع الأمازيغية مند أن اعترف بها دستور 2011 والنقاش الدائر حول قانونها التنظيمي ومبررات تأخيره سيكتشف أن مضمون هذا المشروع (في حالة صحة الأخبار الرائجة) لا يستحق كل هذا التأخير ولايعكس وجود تفكير عميق وجدي في الموضوع مند 2011 كما لايعكس وجود مشاورات مع المختصين. فأبسط جمعية مهتمة يمكن أن تقدم مشروعا أفضل من هذا ويتم العمل به مند 2011 بدل ضياع 5 سنوات كان بالامكان أن تستفيد منها الأمازيغية لتقليص مدة 15 سنة التي ربما تقترحها الحكومة لتعميم الأمازيغية كلغة رسمية.

واذا تذكرنا بأنه في سنة 2001 ومباشرة بعد تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تم الاعلان بأن تعميم تدريس الأمازيغية سيتم في غضون 10 سنوات واليوم وبعد مرور 16 سنة يصعب الحذيث حتى عن بداية حقيقية لتدريس الأمازيغية. وفي تأمل سريع في المعجم المستعمل في هذا المشروع أثار انتباهي وجود كلمات من قبيل “يمكن” و”يجوز” وكأن واضع هذا المشروع يتحذث من خارج الدستور الذي يعطي للأمازيغية وضعية “لغة رسمية” ويجب أن تعامل وفق هذا الوضع الجديد وفي اطار المساواة مع اللغة العربية بعيدا عن “يمكن” و”يجوز” التي لا تعطي عمليا وفي نهاية المطاف الا “لايمكن” و”لايجوز” استعمال الأمازيغية.

التجاني الهمزاوي :

المشروع لا يرسم أفقا استراتيجيا لمستقبل الأمازيغية، وبقي رهين إجراءات ظرفية. حيث يجعل هدفه هو تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وليس إنصاف هذه اللغة والرقي بها لمكانة لغة قادرة على أداء كل الوظائف بصفتها لغة رسمية. أما تدريس الأمازيغية فقد تم تحديده في جميع مستويات التعليم الأساسي والثانوي وتم استثناء الجامعة، حيث أتاح لها فقط إمكانية فتح مسالك ووحدات بحث. وبخصوص تأهيل الموظفين فأقصى هدف للمشروع هو التواصل بالأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها، مما يعني أنه لن تكون يوما ما لغة عمل الإدارة. أما في مجال الإعلام فالدولة ستعمل على الرفع من حصة الأمازيغية في القنوات العمومية دون أن يبين مآل هذا الرفع وغايته النهائية. بخصوص الخطب الرسمية للمسؤولين فقد نص المشروع على الترجمة، وتجاهل حق المسؤولين في استعمال الأمازيغية لإلقاء الخطابات والرسائل، فما بالك بإلزام المسؤولين مستقبلا بالمعرفة الكافية باللغتين الرسميتين للبلاد. أما التقاضي فـأفـُقه المنظور هو تقديم طلب لسماع النطق بالحكم بالأمازيغية، فهل ستكون الأمازيغية يوما لغة للعدالة؟ كما أن اقتصار تعريف الأمازيغية على التعابير المتداولة بالمغرب يبين قِصر نظر الحكومة وعدم معرفتها بالمجال الحضاري واللغوي لتمازغا، وعدم الوعي بالرهانات الجيوستراتيجية لهذا التفاعل مع دول الجوار.

امحند العنصر:

لم يتردد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والمشارك في التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية من إعلان موقفه السلبي من القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية الذي أفرجت عنه الحكومة اليوم الخميس 28 يوليوز 2016، بعد خمس سنوات من التجميد والذي حمل مقتضيات لم تلقى قبولا إلى حدود اللحظة من قبل الفعاليات الأمازيغية، خصوصا المدة (15 سنة) التي حددها النص القانوني لترسيم اللغة بشكل كامل.

وكيم الزياني :

أي فاعل أمازيغي مدني أو حقوقي إطلع عن ما أفرجت عنه “حكومة بنكران” بخصوص “مشروع”  ما بات يعرف بتنزيل “القانون التنظيم الخاص بالأمازيغية” تنفيذا ل “الفصل الخامس” من الدستور الممنوح سيتضح له من الوهلة الأولى أن القضية الأمازيغية بالمغرب ليست في حاجة إلى “القانون التنظيمي” الذي سيحدد “طابعها الرسمي” وكيفية إدماجها في الحياة السياسية والثقافية والقانونية والمؤسساتية بالبلاد، بل الأمازيغية كقضية شعب بأكمله، تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى التأكد بمدى حقيقة وجود إرادة سياسية حقيقية وفعلية عند الدولة المغربية بخصوص “الإعتراف الرسمي بالأمازيغية والنهوض بها” في جميع مناحي الحياة العامة للشعب الأمازيغي المغربي، وثانيا إلى ضرورة وجود رغبة فعلية من أجل إنصاف الأمازيغية ـ إنسانا، لغة، وأرضا ـ بعد سنين من الإقصاء السياسي المخزني المشرعن في حقها.

أما أعدته “الحكومة” هو في الحقيقة “مشروع قانون” لا يشرف التضحيات التي قدمها إمازيغن من أجل الأمازيغية وقيم الديمقراطية والمساواة في هذا الوطن المهدور، وليس في إنتظارات أغلب إن لم أقل جل الفاعلين والمناضلين الأمازيغيين والديمقراطيين وجل الإطارات والمنظمات المدنية والسياسية الأمازيغية والحقوقية في البلاد التي رفضت دستور 2011 الممنوح وغير الديمقراطي بل حتى التي هللت وطبلت لذات الدستور.

أحمد بوكوس:

أكد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الخميس 28 يوليوز 2016، أن حصيلة حكومة بنكيران التي تشرف ولايتها على الانتهاء في ترسيم الأمازيغية وصيانتها كما ينص الفصل الخامس من دستور فاتح يوليوز 2011، “تبقى جد متواضعة”.

وأوضح بوكوس في كلمة ضمن لقاء نظمه المعهد حول موضوع ” الاحتفاء بذكرى دسترة الأمازيغية: المكتسبات، النقائص والآفاق”، أن من بين مظاهر فشل الحكومة في تنزيل الأمازيغية أن 11 في المئة فقط من تلاميذ المملكة هم من يتلقون دروس في اللغة الأمازيغية بالمدارس المغربية، مضيفا أن نسبة الأساتذة الذين يدرسون الأمازيغية لا تتجاوز نسبة 2 في المئة.

وأشار بوكوس إلى أن وضعية الأمازيغية في التعليم العالي تبقى أكثر سوءا، حيث إن الدراسات الأمازيغية لا تدرس إلا في أربع جامعات مغربية، وجامعة واحدة فقط هي التي تتوفر على شعبة للأمازيغية وهي جامعة ابن زهر بأكادير، وأن القوانين التنظيمية للأمازيغية حتى لو خرجت إلى الوجود فإن الاشكال الذي سيطرح هو فاعليتها.

وشدد بوكوس على أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر “الأمازيغية قضية لها جذور في التاريخ ولها علاقة بالثراث الوطني المشترك”، مضيفا أن الأمازيغية “ليست حكرا على فئة من المجتمع، الأمازيغية ملك مشترك، ما نتمناه هو أن تصبح الأمازيغية لغة المغاربة”.

ومن جهة أخرى، سجل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ورقة الأرضية لهذا اللقاء أن “التحاليل والآراء تكاد كلها تجمع على مدى التحفظ المشوب بقدر من الاستياء والإحباط إزاء شح ما تحقق من مكاسب في ظل الولاية التي سنودعها”، مبرزا أنه في مجال التعليم وعلى عكس ما ارتسم من بعض توصيات الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي فقط سجل تعميم تدريس الأمازيغية تراجعا جليا بسبب ندرة المدرسين بوجه عام”.

أحمد أرحموش:

ومن جانبه، يرى أحمد أرحموش، الناشط والباحث في شؤون الأمازيغية، أنه من الفقرة الأولى للقانون التنظيمي “تظهر العديد من المغالطات”، خصوصا تلك التي تتحدث في الديباجة عن نهج مقاربة تشاركية في إعداد هذا النص، نافياً ذلك بالقول: “هذه المقاربة لم تكن بتاتاً، ولعل ذلك من خلال مراسلة الجمعيات عبر الإيميل”، معتبرا أن مشروع القانون “أفرغ مقتضيات الدستور بخصوص الأمازيغية من محتواها”.

ويوضح الحقوقي أرحموش، أن مشروع القانون كان يجب أن يسمى قانوناً لتفعيل التعابير الأمازيغية وليس لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبراً أن العمل الذي قامت به الحركة الأمازيغية والمعهد الملكي للثقافة للأمازيغية “تم ضربه بعرض الحائط فيما يخص الجوانب اللسنية للغة !”، كما أنه “لم يتم الحديث عن مؤسسة مخصصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ القانون التنظيمي”، إلى جانب أن “خلق بعض القطاعات على مستوى رئاسة الحكومة للمرافقة يضرب مبدأ الاستقلالية، لأن أي قانون ذو طبيعة سياسية مثل هذا، كان من المفروض أن تكون له مؤسسة مستقلة لضمان حياديتها واستقلاليتها وعدم التأثر بالإيديولوجية الحزبية”.

و في علاقة بمجال القضاء، يرى المحامي أرحموش، أنه انطلاقاً من هذا المشروع، لا يمكن للأمازيغية أن تكون لغة للتقاضي، “حيث إن التنصيص جاء لمن يرغب في ذلك، وكأننا نريد أن نقوم بشيء ترفيهي ومرتبط بالاختيارات فقط”، ويؤكد ذات المتحدث، أنه في مجال القضاء “تعامل مشروع القانون مع المواطنين المغاربة وكأنهم أجانب، حين ضمن لهم الترجمة من الأمازيغية للعربية”، مشيراً كذلك إلى أن القانون حصر ذلك في التحقيق والترافع أمام المحاكم”، متسائلاً عن موقع النيابة العامة، كتابة الضبط، المحامين، العدول وقضاء الأسرة الذين تم استبعادهم.

وعن مبدا التدرج الذي تم تحديده في 15 سنة، اعتبره أرحموش يبعث على الغرابة، مؤكدا أنه في الوقت الذي قطعت فيه الأمازيغية أشواطا غطّت المراحل الابتدائية للمدرسة، “مازال المُشرّعون يتحدثون على التدرج في تعلم الأمازيغية !”.

كما خلُص أرحموش، إلى أن “مشروع القانون الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة غارق في العموميات والغموض، وغير قابل للتنفيذ، ويحمل شعارات فارغة غير قابلة للتطبيق”.

أحمد الدغري:

هذا ويرى الناشط الأمازيغي أحمد الدغري، “أن تنصيص مشروع القانون التنظيمي على مبدأ التدرج لـ 15 سنة لتفعيل الأمازيغية، “هو عرقلة جديدة لدستور 2011″، معتبراً أن الحكومة فرضت على المغاربة 5 سنوات من الانتظار لإخراج هذا القانون، والآن تطرح التدرج لـ 15 سنة أخرى !”.

وهاجم الدغرني “حكومة بنكيران” لتعاطيها “اللامسؤول مع قضية إيمازيغن”، منتقداً “تعمدها تأخير التفعيل الفعلي للأمازيغية في المغرب”، وهو ما يظهر – بحسب قوله – “في العموميات والغموض الاذان طفح بهما نص المشروع”، مؤكداً أنه من بين المشاكل الكبرى التي كانت تواجه الأمازيغ بالمغرب كانت تلك المتعلقة بالقضاء، حيث تضمن القانون التباساً كبيرا في الإبقاء على الترجمة فقط، وعدم التنصيص على المرافعات الكتابية”