الحكومة والنقابات العودة إلى طاولة الحوار الإجتماعي غدا الجمعة
استدعت الحكومة النقابات المركزية الأكثر تمثيلية للقاء جديد، يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يلتقي ممثلو المركزيات النقابية يوم الجمعة 6 يناير الجاري، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، لفتح ملف مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد بوشتى بوخالفة لوسائل الإعلام ، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الأخيرة تلقت الدعوة وستسجل في اللقاء أن هناك أمورا لم تتحقق من الاتفاق الاجتماعي المبرم في ماي الماضي قبل النظر في ما هو قادم، وأضاف أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع لاتخاذ موقف من الجولات الجديدة للحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا اللقاء بعدما اتفقت الحكومة والنقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على أن يكون التفاوض بشأنه سينتهي في يناير الجاري.
وأكدت الحكومة، عبر الوزير السكوري، في أكتوبر الماضي عقب اجتماع للمجلس الحكومي، أنها منفتحة على مناقشة وتدبير الملف مع النقابات لأنه حق دستوري.
وتعول الحكومة على إيجاد صيغة للقانون المنظم للإضراب، بما يراعي مصالح الطبقة الشغيلة، واعدة بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتعديلات النقابات خلال مناقشته.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن إمكانية تعديل النص أو سحبه من المشروع سيتم بعد لقاء النقابات والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.